أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة على إلغاء عقوبة الإعدام في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سينعقد يوم 15 دجنبر الجاري، بعدما كان التصويت بالامتناع على مدى 20 سنة.
وأكد وهبي في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس النواب، أن قرار المملكة المغربية المنتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري، هو التصويت على القرار، وسيكون تعبير عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية الحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح وهبي أنه فيما يخص مسار المملكة المغربية في عملية التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام طيلة المحطات السابقة، فقد عرف تغيرا ملحوظا، إذ أنه رغم موقفها المتمثل في “الامتناع”، الذي طبع الممارسة الاتفاقية للمملكة طيلة السنوات من 2007 إلى 2022، إلا أنها صوتت سنة 2020 على تأييد مجموعة من التعديلات الهامة.
وتعزيزا لهذا المسار الحقوقي المتقدم، يضيف وهبي، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان و تعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا.
