المغرب يجني ثمار عودته إلى الاتحاد الإفريقي

محمد اليوبي

أجازت القمة العادية الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، أول أمس الاثنين بنواكشوط، قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك بناء على اقتراح من الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وذلك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، في إطار الأجندة الإفريقية حول الهجرة.

وكان مجلس السلم والأمن قد وافق، يوم 11 ماي الماضي، على اقتراح الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب، وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية “الفهم، الاستباق والعمل”، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية، كما تتحدد مهمة المرصد ، في خلق التناغم بين المبادرات الافريقية المتعلقة بموضوع الهجرة من خلال تبادل الأخبار والمعلومات في أفق التصدي للتحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة في افريقيا، وأشار مجلس السلم والأمن، في هذا الصدد، إلى أهمية التعاون بين المرصد والمبادرات القائمة، ومن بينها مركز المركز الإقليمي للعمليات في الخرطوم، ومبادرة القرن الافريقي، بهدف تطوير التعاون وتبادل الأخبار ومحاربة الجرائم المرتبطة بالهجرة.

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة أول أمس الاثنين بنواكشوط، أن القرار الهام الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية يكرس أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية ويذكر بأنه ما من مسلسل مواز، وقال بوريطة، في ندوة صحافية بالمركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، إن ملف الصحراء المغربية مطروح بشكل حصري داخل الأمم المتحدة، وفقط فيها، وأكد الوزير أنه “لا وجود لمسلسل مواز” (…) فأسبقية المسلسل الأممي إذن تم تكريسها في تدبير قضية الصحراء المغربية.

وللتذكير فإن الفقرة 20ت من التقرير الذي عرض على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تنص على ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي عمله في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل مضاعفة حظوظها في بلوغ هدفها. بعبارة أخرى لا يتعلق الأمر، بالنسبة للاتحاد الإفريقي، بتطوير مسلسل مواز لذلك الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وسجل بوريطة أن هذا القرار يذكر أيضا بنقطة مهمة تتعلق بالمرجعية، ذلك أن المرجع الوحيد في معالجة القضية يتمثل في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وبخصوص تركيز الملف في مستويات محددة على صعيد الاتحاد الإفريقي، أوضح بوريطة أنه تم التأكيد بوضوح أن المسألة ستناقش من الآن فصاعدا على مستوى رؤساء الدول والآلية التي تم إحداثهاـ وحول هذه الآلية التي تم تحديد مهمتها من طرف الرئيس الحالي للاتحاد، بول كاغامي، فقد أبرز الوزير أن الأمر لا يتعلق بآلية لمعالجة قضية الصحراء، ولا للتدخل من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء، بل هي “آلية أحدثت لدعم الأمم المتحدة، للتفاعل مع الأمم المتحدة في إطار مهمة المنظمة الأممية”، وشدد بالتالي على أن “ثمة فاعل ريادي وحيد هو الأمم المتحدة، وهناك دعم يتأتى من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى تواكب جهود الأمم المتحدة”.

وقد سجلت قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمات، أمس الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة بنواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.

ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا تنص الفقرة 20 س على: “ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة”.

وبخصوص محور القمة المتعلق بمكافحة الفساد، عاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى مضمون الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة والذي أكد فيه أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها. فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية.