ثمنت هلال إلفير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في التغذية، السياسات المغربية في مجال ضمان الحق في التغذية، وقالت إن المغرب يتوفر على ترسانة واسعة من السياسات المصاغة بشكل جيد والمنسجمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في التغذية. وأوضحت المقررة الأممية في ندوة صحفية، الاثنين الماضي، توجت زيارة العمل التي قامت بها إلى المغرب من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري، أن «المغرب يتوفر، عموما، على مجموعة واسعة من السياسات والاستراتيجيات، تمت صياغتها بشكل جيد، ومنسجمة مع المعايير الدولية حول الحق في التغذية».
هذا وأشادت المقررة الأممية، بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واعتبرتها «برنامجا مهيكلا وشاملا»، ساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما أبدت «إعجابها الخاص» بنجاح ودينامية التعاونيات النسائية التي زارتها، والتي تستفيد من الدعم الاقتصادي للمبادرة.
وفي الوقت الذي دعت فيه المقررة الأممية إلى تطوير استراتيجية وطنية حول الحق في التغذية، وذلك استنادا إلى أهداف واضحة، وجدول زمني محدد سلفا، وتحديد أولويات التنسيق بين الوكالات المعنية، أشارت إلفير إلى أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الهامة، خاصة مع اعتماد دستور جديد في سنة 2011، الذي تضمن مقتضيات ثابتة بشأن حماية حقوق الإنسان، وأرسى دعائم نمو اقتصادي أكثر شمولا، معربة عن أملها في «أن يصبح الحق في التغذية معترفا به بشكل أوضح في النص الدستوري».
