تطوان: حسن الخضراوي
حسم حزب الأصالة والمعاصرة في جدل التزكيات بتطوان، وقام أول أمس بالمصادقة على تزكية العربي احنين لخوض التنافس على خمسة مقاعد برلمانية مخصصة لإقليم تطوان، وذلك في ظل مقاضاة البرلماني المذكور من قبل مصالح وزارة الداخلية في عشرات الملفات المتعلقة بخروقات التسيير بالجماعة القروية أزلا وتوقيع تراخيص بناء انفرادية بالجملة، في مخالفة لتصميم التهيئة المصادق عليه من قبل المصالح الحكومية المختصة، وخرق الدوريات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وحسب مصادر للجريدة فإنه في ظل دفاع العديد من الأصوات داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة عن المرشح احنين لأنه يتوفر على قاعدة انتخابية مهمة بالجماعات القروية، وله حظوظ وافرة في العودة لنيل منصب بالمؤسسة التشريعية بالرباط، رفض العديد من المناضلين محليا عودة فاطمة الزهراء المنصوري الأمينة العامة للحزب لتزكية وجه يثير جدلا واسعا، نتيجة مقاضاته من قبل السلطات الإقليمية وإسقاط القضاء الإداري لجميع قراراته الانفرادية كما هو مبين بالمنصة المخصصة لتتبع الملفات القضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الملفات القضائية المسجلة ضد مرشح الجرار بتطوان، جلها تم تسجيلها في عهد يونس التازي عندما كان عاملا على إقليم تطوان، وهناك ملف قام بتسجيله العامل الحالي عبد الرزاق المنصوري، حيث لم تقبل هيئة الحكم بكل مبررات خرق قوانين التعمير، وقضت بإسقاط كل القرارات الانفرادية وتراخيص البناء التي لم تتم فيها استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وتخالف مضمون دوريات وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة بالمركز، تدافع عن تزكية احنين كون مصالح وزارة الداخلية قامت بالفعل بمقاضاته في ملفات تتعلق بالتسيير، لكن ليست هناك أي دعوى قضائية لعزله من المنصب حتى الآن، كما أن هناك العديد من الملفات القضائية المشابهة ضد منتخبين بمختلف المناطق وقاموا بالترشح بأسماء أحزاب أخرى دون إثارة أي لغط أو ماشابه ذلك.
ومن ضمن الملفات القضائية المسجلة ضد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، هناك ملف رقم 2024/7110/33 و ملفات متعددة تتعلق بسنة 2020 تتوفر “الأخبار” على أرقامها، وهي كلها مرفوعة من قبل عامل الإقليم ضد المعني، وقضت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط، بإسقاط كافة القرارات الانفرادية المعروضة عليها، وعدم قبول مبررات خرق قوانين التعمير ومخالفة تصميم التهيئة، وغياب الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بجرد كامل لرخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، وتسببت في فوضى عارمة وتشويه العمران وظهور بنايات من عدة طوابق وسط مناطق مخصصة لفيلات سياحية، ناهيك عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، وتحولها إلى وثيقة ميتة، رغم أهميتها البالغة في رسم المستقبل العمراني للمدن.
يذكر أن جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين تم تسجيل دعاوى ضدهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، والقضاء بإسقاط قراراتهم الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، يتهددهم العزل من المنصب مع إمكانية المتابعة القضائية حسب حيثيات كل ملف والتفاصيل المتعلقة بالخروقات.
