حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

اقتصادالرئيسيةتقاريرخاص

هل يهدد تفضيل المنتوج الأوروبي مستقبل صناعة السيارات بالمغرب؟

مزور يحذر من تداعيات «صنع في أوروبا» على المملكة

بين طموح الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل حدوده، ومخاوف المغرب من حصر دوره في تصنيع المركبات الحرارية، يطرح مشروع «قانون تسريع الصناعة» تحديات جديدة أمام تنافسية القطاع واستقطاب الاستثمارات المستقبلية، خصوصا في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات والمكونات الإلكترونية.

 

لمياء جباري

 

كرس المغرب عدة عقود لبناء صناعة للسيارات مندمجة بشكل وثيق في سلاسل الإنتاج الأوروبية، مستفيدا من موقعه الجغرافي وتطور بنيته التحتية الصناعية واللوجستية. فقد ساهمت مصانع طنجة والقنيطرة، إلى جانب شركات تصنيع المعدات والمكونات والمنصات اللوجستية، في ترسيخ مكانة القطاع ضمن صدارة القطاعات التصديرية الوطنية، وتحويله إلى أحد أبرز محركات التصنيع والاستثمار والتشغيل.

غير أن هذه المنظومة الصناعية باتت تواجه تحديا جديدا مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتفضيل الصناعات المنجزة داخل حدوده، من خلال مشروع «قانون تسريع الصناعة» (Industrial Accelerator Act)، المعروف أيضا بمفهوم «صنع في أوروبا»  (Made in Europe).

في هذا السياق، دق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ناقوس الخطر بشأن التداعيات المحتملة لهذا المشروع على مستقبل صناعة السيارات بالمغرب، محذرا من احتمال حصر المملكة تدريجيا في تصنيع السيارات ذات المحركات الحرارية، في وقت تتجه أوروبا إلى إعطاء الأولوية للمركبات الكهربائية وإعادة توطين جزء كبير من إنتاجها الصناعي.

وأشار الوزير إلى التوجه الأوروبي نحو إعادة ما يصل إلى 80 في المائة من إنتاج السيارات إلى الأراضي الأوروبية، معتبرا أن هذا المسار يشكل خطرا كبيرا على المغرب. وتتمحور المخاوف أساسا حول مستقبل الأنشطة الصناعية المغربية المرتبطة بسلاسل الإنتاج الأوروبية. فمع توجه الشركات المصنعة إلى تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، قد يجد المغرب نفسه أكثر ارتباطا بتصنيع السيارات الحرارية الموجهة إلى أسواق أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول موقعه في التحولات المقبلة لصناعة السيارات العالمية.

في المقابل يرى الدكتور عز الدين عليوي، الأستاذ الجامعي والخبير والمحلل المالي والاقتصادي، أن مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديدا يصعب تجاوزه، بل يمكن أن يشكل فرصة لإعادة ترتيب العلاقة الصناعية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح عليوي أن المشروع، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في مارس 2026، يستهدف تقوية الصناعة الأوروبية وربط الدعم العمومي بالإنتاج منخفض الكربون، وهي أهداف تتقاطع، بحسبه، مع الأولويات التي يتبناها المغرب في مجالات الانتقال الطاقي والتصنيع.

واعتبر عليوي أن النقاش الجاري يمكن أن يتحول إلى مساحة للحوار حول الاعتراف المتبادل بالقيمة المضافة، بدلا من أن يظل مجرد قيد على الصناعة المغربية، مضيفا أن المغرب راكم تجربة مهمة في استقطاب الاستثمارات الصناعية الأجنبية وتأهيل المناطق الصناعية، فضلا عن تطوير قطاعات السيارات والطيران والنسيج، وهي مؤهلات تمنحه موقعا يسمح له بالتفاوض مع الشركاء الأوروبيين على أساس حلول عملية ومصالح متبادلة.

 

قطاع استراتيجي أمام تحولات السوق الأوروبية

تفسر الأهمية الاقتصادية لقطاع السيارات حجم الاهتمام المغربي بالمفاوضات الأوروبية الجارية. فحسب مكتب الصرف، بلغت صادرات القطاع 93.7 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، بزيادة قدرها 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ولا يقتصر هذا النشاط على تجميع السيارات، بل يشمل منظومة صناعية متكاملة تضم صناعة الأسلاك الكهربائية والمكونات المعدنية والأنظمة الإلكترونية والتجهيزات الداخلية والخدمات اللوجستية ومختلف الخدمات الصناعية، ضمن سلسلة قيمة مترابطة تتوزع أنشطتها بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وساهمت استثمارات مجموعتي «رونو» و«ستيلانتيس»، إلى جانب الشركات الموردة لهما في تطوير النسيج الصناعي المحلي وبروز مقاولات مغربية تنشط في مجالات الإنتاج والخدمات الصناعية.

وتتجاوز رهانات هذا القطاع الجانب التصديري، بالنظر إلى تأثير قرارات الشركات الكبرى على نشاط موردي المعدات والمكونات، وبرامج التكوين وآفاق التشغيل داخل الأقطاب الصناعية. لذلك، فإن أي تحول في السياسات الصناعية الأوروبية قد تكون له انعكاسات تتجاوز الشركات المصنعة لتشمل مختلف حلقات المنظومة الإنتاجية الوطنية.

وتزداد أهمية هذا التحدي مع التحولات التي يشهدها سوق السيارات الأوروبي، سيما التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والمكونات الإلكترونية، وهي أنشطة ستستقطب جزءا مهما من الاستثمارات الصناعية خلال العقد المقبل. ومن ثم، فإن المعايير التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي لتحديد مفهوم «صنع في أوروبا» قد تؤثر بشكل مباشر على موقع المغرب ضمن هذه السلاسل الصناعية الجديدة.

وفي تقييمه لمؤهلات المملكة في مواجهة هذه التحولات، يبرز عليوي مجموعة من نقاط القوة، في مقدمتها القرب الجغرافي من السوق الأوروبية، واتفاقيات التبادل الحر وتطور النسيج الصناعي، فضلا عن الخبرة المتراكمة لليد العاملة المغربية.

واعتبر عليوي أن هذه العناصر تجعل المغرب شريكا طبيعيا للصناعة الأوروبية، بالنظر إلى حاجة المصانع الأوروبية إلى قدرات إنتاجية تنافسية، مقابل حاجة المغرب إلى الأسواق والتكنولوجيا والشراكات، مضيفا أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة بين منتجي السيارات عالميا، وهو ما يعكس مستوى النضج الذي بلغته قاعدته الصناعية، مؤكدا أن التكامل القائم بين الطرفين يجعل انقطاع العلاقة الصناعية أمرا مستبعدا، وإن كان يفرض تكييف شروطها وتطويرها بما يتلاءم مع التحولات الجديدة.

 

الاستثمارات الجديدة في صلب المخاوف

في 29 أكتوبر الماضي عرضت عبير لمصفر، رئيسة لجنة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، مخاوف القطاع الخاص بشأن هذه التطورات.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، غير أن هذا التوجه لا يشكل الرهان الوحيد. فالتحدي يمتد، أيضا، إلى مدى قدرة المملكة على استقطاب المشاريع المستقبلية المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها. فعندما تدرس شركات صناعة السيارات إنشاء مصانع جديدة، لا تقتصر حساباتها على تكاليف الإنتاج، بل تشمل أيضا شروط الولوج إلى الأسواق، وحجم الدعم العمومي المتاح، وقواعد المحتوى المحلي والآفاق التنظيمية التي ستؤطر نشاطها مستقبلا.

وبالتالي، فإن منح بعض آليات الدعم الأوروبية امتيازات أكبر للاستثمارات المنجزة داخل الاتحاد الأوروبي قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في مواقع توطين مشاريعها الجديدة، بما قد يؤثر على حصة المغرب من الاستثمارات المرتبطة بالجيل المقبل من صناعة السيارات.

في هذا الصدد، يميز عليوي بين الاستثمارات الصناعية القائمة والمشاريع المستقبلية، معتبرا أن تفضيل الإنتاج الأوروبي قد يؤدي إلى توجيه بعض المشاريع الجديدة نحو الضفة الشمالية للمتوسط، لكنه لا يعني بالضرورة نقل الوحدات الصناعية الموجودة حاليا بالمغرب.

وأوضح عليوي أن المصانع القائمة تستند إلى عقود وبنيات تحتية وخبرات تراكمت على مدى سنوات، ما يجعل نقلها في فترة قصيرة أمرا مكلفا وصعبا. في المقابل، فإن المشاريع الجديدة، سيما المرتبطة بإنتاج طرازات كهربائية تستفيد من حوافز مرتبطة بالمنشأ الأوروبي، قد تخضع لحسابات استثمارية مختلفة تأخذ بعين الاعتبار موقع الإنتاج وشروط الاستفادة من الدعم.

وبحسب الخبير، فإن الرهان الحقيقي بالنسبة إلى المغرب لا يتعلق، فقط، بالحفاظ على المصانع القائمة، بل، كذلك، بمدى قدرته على استقطاب الجيل المقبل من الاستثمارات الصناعية، وضمان موقعه ضمن التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع.

 

البطاريات.. فرصة لتعزيز موقع المغرب الصناعي

رغم المخاوف المرتبطة بتفضيل الإنتاج الأوروبي، يرى عليوي أن مجال البطاريات يظل من بين الفرص الواعدة أمام الصناعة المغربية، بالنظر إلى حاجة أوروبا إلى قاعدة إنتاج قريبة وموثوقة، بما يسمح لها بتقليص اعتمادها على سلاسل التوريد البعيدة.

وأشار عليوي إلى أن المغرب يتوفر على مجموعة من المؤهلات التي يمكن أن تدعم هذا التوجه، من بينها القرب الجغرافي من أوروبا، وتطور البنية الصناعية والانخراط في مشاريع قائمة على شراكات متعددة، بما فيها مشاريع تجمع بين رأس المال الوطني والمؤسسات العمومية.

غير أن استثمار هذه المؤهلات يقتضي، بحسب الخبير، إثبات القيمة المضافة المحلية للمشاريع الصناعية بأرقام قابلة للقياس، إلى جانب توفير أنظمة للشهادات والتتبع تضمن الشفافية وتمنح المصنعين الأوروبيين الثقة في منشأ المكونات والمنتجات.

في هذا الإطار، لا يستبعد الخبير أن يحافظ المغرب على موقعه الصناعي، مع تسجيل نمو انتقائي في مشاريع السيارات الكهربائية والبطاريات، شريطة نجاح المملكة في إقناع شركائها الأوروبيين بأن منشآتها الصناعية تستجيب للمعايير المطلوبة.

ويستدعي ذلك، وفق عليوي، تطوير تكوين الكفاءات في مجالات الهندسة الكهربائية وتدبير البطاريات، وتشجيع الشراكات التي تتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع تعزيز إدماج المقاولات المحلية في سلاسل القيمة، مشددا على أهمية تطوير المحيط الصناعي من موردين ومقاولات صغرى ومتوسطة، بما يجعل المشاريع الجديدة أكثر ارتباطا بالنسيج الإنتاجي الوطني وأكثر قدرة على مواجهة تقلبات السياسات الخارجية.

 

الاعتراف بالمحتوى المغربي وتحديث الإنتاج.. رهانات المرحلة المقبلة

لا يتعلق النقاش الأوروبي بمنع تصدير السيارات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا يتضمن مشروع النص، في إطار المناقشات الحالية، إجراء من هذا القبيل.. وإنما ينصب أساسا على الشروط التي ستتيح للمنتجات والمكونات الاستفادة من بعض آليات الدعم العمومي والصفقات الحكومية الأوروبية، ناهيك عن المعايير المعتمدة لتصنيف الإنتاج باعتباره أوروبيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت، في 4 مارس 2026، مشروع «قانون تسريع الصناعة»، بهدف دعم القدرات الإنتاجية الأوروبية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وينص المشروع على متطلبات تتعلق بالمحتوى الأوروبي في بعض الصفقات العمومية وآليات الدعم، خصوصا في مجالات التكنولوجيات النظيفة وسلسلة صناعة السيارات.

غير أن النص يتضمن أيضا مقتضيات تتيح، وفق شروط محددة، إمكانية اعتبار بعض المكونات القادمة من الدول الشريكة تجاريا مع الاتحاد الأوروبي معادلة للمكونات ذات المنشأ الأوروبي. وهو ما يجعل طبيعة الشراكة التجارية والإطار التنظيمي الذي سيعتمد في نهاية المطاف عاملين أساسيين في تحديد انعكاسات المشروع على الصناعة المغربية.

وبالنسبة إلى المملكة، فإن هذه المقتضيات تفتح مجالا للنقاش حول شروط استفادة المنتجات والمكونات المصنعة محليا من آليات الدعم الأوروبية، ومدى قدرة الاتفاقيات التجارية القائمة على حماية موقع المغرب داخل سلاسل الإنتاج المرتبطة بالسوق الأوروبية.

ويرى عليوي أن المغرب يتوفر على هامش مناورة حقيقي للتعامل مع هذه التحولات، من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الدفاع عن الاعتراف بالمحتوى المغربي باعتباره جزءا من القيمة الصناعية الإقليمية، والتفاوض بشأن صيغ تمنح الشركاء الأوروبيين ضمانات تتعلق بالاستقرار والتتبع فضلا عن إبراز الإنجازات الصناعية الوطنية بأرقام دقيقة وقابلة للتحقق.

ويدعو الخبير إلى تسريع تحديث منظومة الإنتاج عبر الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، معتبرا أن القيمة المضافة المستقبلية للصناعة لن تتحدد بالكلفة وحدها، بل ستصبح مرتبطة بشكل متزايد بالابتكار والجودة والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية.

ويتقاطع هذا الطرح مع دعوة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى تسريع تحديث المنظومة الإنتاجية الوطنية، مؤكدا ضرورة التقدم على المستوى الأوروبي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار، وقال: «علينا أن نسبقهم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار».

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الصياغة النهائية للمشروع الأوروبي غير محسومة، يرى عليوي أن الحوار الجاري بين الطرفين وتمسك المغرب بالشراكة مع أوروبا يشكلان مؤشرين على إمكانية التوصل إلى توازن يحفظ مصالح الجانبين.. لكنه يشير، في المقابل، إلى أن تقدير الأثر الكمي للمشروع يظل رهينا بتوفر معطيات دقيقة حول حصة القطاعات المعنية في الصادرات والاستثمارات الصناعية، إلى جانب الصيغة النهائية للقواعد الأوروبية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى