النعمان اليعلاوي
تتواصل التفاعلات مع قرار الملك محمد السادس، إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من مهمة تشكيل الحكومة المقبلة وإسنادها إلى شخص آخر من الحزب نفسه. فبعد الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب بمقره بالرباط، والذي تقرر إثره عقد مجلس وطني استثنائي، رحبت عدد من المركزيات النقابية بالقرار الملكي، معتبرة أن «بنكيران ساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي والسياسي بالمغرب»، على حد تعبير مصادر نقابية قالت إن «بنكيران أعطى إشارات على أنه كان يشتغل وفق منهجية تستهدف الأجراء والموظفين، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال قراراته التي أصر على تمريرها من قبيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد»، بحسب قول المصادر.
وفي السياق ذاته، أضافت المصادر النقابية أن «القرار الملكي احترم المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل الـ47؛ وذلك باختيار الملك لشخصية ثانية في حزب العدالة والتنمية بدل بنكيران الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن توقف المشاورات وعرقلة تشكيل الحكومة لمدة جاوزت الأشهر الخمسة»، معتبرة أن «بنكيران أعطى إشارات أخرى خلال كلمته أثناء منتدى شباب العالم القروي لحزب العدالة والتنمية بالواليدية، على أن ولايته الثانية ستكون سنوات عجافا أكثر من التي مرت»، وهو الأمر الذي أبان عنه حين قال إن «على الموظفين الذين يطالبون بالزيادة في الأجور أن يحمدوا الله أنها لم تنخفض»، حسب المصادر التي أضافت أن «الأجراء والعمال والموظفين هم الفئات الأكثر تضررا من قرارات بنكيران خلال الولاية الحكومية السابقة، وكانوا سيكونون ضحايا قرارات لو بقي رئيسا للحكومة».
