ملفات اجتماعية وقانونان على طاولة المفاوضات
النعمان اليعلاوي
تستعد المركزيات النقابية لملاقاة الحكومة في الأيام القادمة ضمن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعد بعقدها في بداية فبراير الجاري. فقد وجهت النقابات مراسلات إلى رئاسة الحكومة قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الوقت حان بعد ثلاثة أشهر من تنصيب الحكومة الجديدة من أجل الانكباب على عدد من الملفات التي تهربت الحكومة السابقة من تقديم إجابات بشأنها، حسب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحة، في مذكرتها إلى الحكومة، مطالبها بمأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وقانون التقاعد، وملف ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى ملفي قانوني الإضراب والنقابات.
وتنتظر النقابات المركزية دعوات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل بدء جلسات الحوار الاجتماعي والتي يرتقب أن تتصدر مطالب الزيادة في الأجور وقانون التقاعد، جدول أعمالها، في وقت ذكرت مصادر نقابية أن هناك اتصالات غير رسمية من أجل برمجة أول لقاء لرئيس الحكومة مع الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، موضحة أن اللقاء الأول ينتظر أن يتم خلاله تحديد جدولة زمنية للملفات التي سيتم الاشتغال عليها خلال لقاءات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والذي ستشارك فيه أيضا نقابة «الباطرونا» الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد أن حكومته ستشرع في تدشين جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات في شهر فبراير. وأضاف أخنوش، في اللقاء التلفزي، الذي بث على القناتين الثانية والأولى، لاستعراض حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة، أنه سيلتقي بقيادات النقابات من أجل الاتفاق على نموذج الاشتغال بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن «نشاط النقابات جد مهم لتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية». وقال أخنوش إن «الحكومة والنقابات ستبحث مع الأمناء العامين للنقابات عن الصيغة لمباشرة الحوار الاجتماعي والصيغة التي سيتم بها عقد اللقاءات»، حسب أخنوش، الذي لمح إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق اجتماعي قبل ماي القادم (العيد العمالي).
