فتحت النيابة العامة تحقيقا، بخصوص ما تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما أسمته «تسريب» أوراق امتحان توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10)، والذي أجري بنظام QCM.
وكشفت مصادر من وزارة العدل أن الوزير عبد اللطيف وهبي تدخل فور علمه بمحاولات التسريب، وقرر إحالة المسربين على النيابة العامة. وأوضحت أن الموضوع يتعلق بحالتين، وأن الحالة الأولى سجلت في العيون، والثانية بمدينة وجدة، مؤكدة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الموضوع، وقد تمت إحالة المرشحين المعنيين بحالة التلبس في حالة غش على النيابة العامة مباشرة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما، مع تعميق البحث في ما يخص كل متورط في العملية.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ستتواصل من أجل الإحاطة بجميع تفاصيل محاولات التسريب للمباراة التي اجتازها حوالي 85 ألف شخص، أول أمس الأحد، وذلك من أجل التباري على 260 منصب شغل بهذا القطاع. في الوقت الذي تؤكد المعطيات أن 77 في المائة ممن اجتازوا الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة، هم نفسهم من اجتازوا الاختبار الكتابي لشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي أثار وما زال يثير جدلا واسعا ومطالب بإعادته، ردتها وزارة العدل بأن أعلنت أن الاختبار الشفوي للمباراة سيجرى أيام 1 و2 و3 و4 مارس المقبل، بمقر المعهد العالي للقضاء، الكائن بشارع المهدي بن بركة، السويسي بالرباط.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أوضح خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، أن مسؤولياته في الوزارة أكبر من مثل هذه المشكلات. وأضاف وهبي أن عزيز أخنوش يدافع عنه في كل زمان ومكان، مشيرا إلى أن مباراة المحاماة لم تشبها أي خروقات، ولم تكن فيها أي محاباة. مضيفا أن وزارة العدل واستجابة لتظلمات بعض الممتحنين الذين رسبوا في مباراة المحاماة، تم اطلاعهم على أوراق النتائج، وأنه توصل بـ109 تظلمات، وتبين أنه لم يتم أي تغيير في النقط.
النعمان اليعلاوي
