أعلنت السلطات في بروناي، أن ممارسة الزنا والمثليين سيخضعون لعقوبة الرجم اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة التي تم تعليقها أربع سنوات وسط انتقادات شديدة.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشكل حاد الخطوة المتشددة للدولة الغنية بالموارد في جزيرة بورنيو والتي تمارس اسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا.
يشار إلى أن الشريعة لا تطبق إلا على المسلمين. وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، بـ “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة، وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن “إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللا إنسانية أمر مروع في حد ذاته”.
وكانت بروناي قد أعلنت للمرة الأولى عن هذه التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.
