تطوان: حسن الخضراوي
مازالت تطورات البحث في خروقات تعميرية بالعديد من الجماعات الترابية بتطوان ونواحيها مستمرة، حيث كشف بحث مصالح وزارة الداخلية، جمود ملفات تتعلق بخروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، من قبل برلماني بإقليم تطوان، ورئيس مجلس العمالة، ما دفع بعامل الإقليم لتسجيل محاضر والتوجه للقضاء الإداري في وقت سابق، ليربح بعدها كافة الملفات المسجلة ضد المنتخبين المعنيين، والقضاء بسحب عشرات التراخيص الانفرادية، التي لم يتم فيها احترام الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان.
وحسب مصادر الجريدة فإن العديد من التساؤلات مازالت مطروحة، أمام عدم استئناف أحكام قضائية ابتدائية، ضد برلماني بإقليم تطوان ورئيس مجلس العمالة، حيث يبقى الغموض هو سيد الموقف بخصوص توصل المعنيين بنسخ من الأحكام من عدم ذلك، لأنه في حال لم يتم تبليغهما، فإن الأمر بالنسبة إليهما يبقى جامدا إلى أن يتم تحريك مسطرة التبليغ الفوري، والاستئناف واستكمال إجراءات التقاضي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المنتخبين المعنيين، إذا تم تبليغهما ولم يستأنفا الأحكام داخل آجال محددة، تكون بذلك الملفات قد حظيت بالأحكام النهائية، وبالتالي فإن سيناريو العزل يبقى مطروحا، في حال تحركت العمالة لتسجيل دعاوى قضائية بالعزل من المنصب وترتيب الآثار القانونية.
وذكر مصدر أن ملف رخص البناء الانفرادية، تسبب في مشاكل لا حصر لها، بعمالتي تطوان والمضيق، حيث وصلت ملفات للقضاء، وتم تشييد عمارات ومشاريع عقارية برخص انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لجماعة واد لو، ناهيك عن الخلافات حول الطوابق وخرق تصاميم التهيئة، وغياب استشارة مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، كما تشير إلى ذلك قوانين التعمير.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، والجمعيات الحقوقية، طالبوا مصالح وزارة الداخلية، بالعمل على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة لكافة المسؤولين والمنتخبين الذين يثبت تورطهم في الخروقات التعميرية، والتسبب في الفوضى وصراعات السكان، وكذا خرق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المعنية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، رغم دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي تمنع ذلك.
