شكلت فرص تعزيز التعاون المغربي- الإيطالي في قطاع السكك الحديدية، في ظل المشاريع الكبرى لتطوير وتحديث الشبكة الوطنية، محور لقاء، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بمناسبة بعثة الأعمال الإيطالية المخصصة للبنيات التحتية السككية. وشكل هذا اللقاء، الذي جمع مقاولات إيطالية وفاعلين مؤسساتيين واقتصاديين مغاربة، مناسبة لتسليط الضوء على آفاق الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين، وكذا الفرص التي تتيحها الأوراش الكبرى في مجال السكك الحديدية التي أطلقها المغرب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية بالدار البيضاء، لويجي دابريا، أن قطاع السكك الحديدية يشكل رافعة استراتيجية لمواكبة دينامية التنمية التي يشهدها المغرب، سيما في ما يتعلق باللوجستيك والربط بالبنيات التحتية للموانئ. وأضاف أن المشاريع المهمة التي أطلقها المغرب في هذا المجال تفتح آفاقا جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي، مبرزا أن تطوير قطاع السكك الحديدية يندرج ضمن دينامية أوسع تروم تعزيز محاور الربط والنقل والتنقل. من جانبه، أبرز القنصل العام لإيطاليا بالدار البيضاء، فرانشيسكو كابيتشي، أن الاستثمارات والمشاريع السككية التي تم إطلاقها أو توجد في طور الإعداد بالمغرب تتيح آفاقا واعدة في مجالات السرعة الفائقة، والشبكات السككية الحضرية، والبنيات التحتية، والتشوير، والكهربة، وتحديث الأنظمة السككية.
كما سلط الضوء على أوجه التكامل بين البلدين والآفاق التي تتيحها في مجال الشراكات الصناعية والاستثمارات وتطوير سلاسل إنتاج محلية.
وفي معرض تقديمها للتوجهات الكبرى لتطوير المكتب الوطني للسكك الحديدية في أفق سنة 2030، أوضحت إكرام السهلي، المكلفة بالدراسات الاستراتيجية بالمكتب، أن المشاريع السككية تندرج في إطار التحول متعدد الأبعاد الذي يشهده المغرب، وفي سياق تعزيز تنقل مستدام وشامل. وأشارت، على الخصوص، إلى برنامج استثماري بقيمة 87 مليار درهم، يشمل تمديد الخط فائق السرعة القنيطرة- مراكش، وتطوير شبكات القطارات الجهوية السريعة (RER) بالتجمعات الحضرية الكبرى، وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش، واقتناء 168 قطارا، إلى جانب برنامج شامل للتحديث. وأضافت أن تمديد الخط فائق السرعة إلى مراكش، على مسافة 430 كيلومترا، سيمكن، على الخصوص، من ربط خمس جهات تضم 59 في المائة من سكان المملكة.
