مصطفى عفيف
أمام غياب «كناش» الحالة المدنية بعدد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، وحرمان عدد من الأسر من تسجيل أبنائهم، وجه النائب البرلماني محمد البوعمري، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيا إلى وزير الداخلية حول غياب دفتر الحالة المدنية بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، أن عددا من المواطنين الراغبين في الحصول على الدفتر العائلي وتسجيل مواليدهم بالجماعة الترابية السوالم يشتكون من غياب كناش الحالة المدنية بمصالحها، وهي وضعية تعاني منها العديد من الأسر منذ سنة 2022 يضطرهم للبحث عنه في المكتبات وجماعات أخرى، أو تأجيل تسجيل أبنائهم.
ويأتي سؤال النائب البرلماني البوعمري في وقت ما زال موظفو وموظفات مصالح مكاتب الحالة المدنية، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، يجدون صعوبة كبيرة في توفير العدد الكافي لدفاتر الحالة المدنية منذ شهور طويلة للمواطنين الراغبين في الحصول عليها، ما خلف أزمة إدارية داخل المصالح المعنية. ووجد عدد من المترددين على تلك المصالح لإنجاز دفتر «الحالة المدنية» صعوبة في الحصول عليه لكونه غير متوفر لأن قسم الحالة المدنية بمقر عمالة الإقليم لا تصله الكمية الكافية من «كناش» الحالة المدنية من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من أجل تعميمها على مصالح الحالة المدنية بالجماعات حسب الطلبات المتزايدة.
