محمد اليوبي
عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لمناقشة التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية للمعبر الحدودي بني نصار بالناضور وهي الثانية من نوعها التي قامت بها اللجنة الخارجية من 19 إلى 21 يوليوز المنصرم، بعد الأولى التي تمت بميناء طنجة المتوسطي سنة 2014.
وحمل التقرير السلطات الإسبانية مسؤولية عرقلة عبور أفراد الجالية المغربية عبر المعبر الحدودي، وفي هذا الصدد قدم الكاتب العام لعمالة الناظور، أمام أعضاء اللجنة، عرضا مستفيضا استعرض فيه كل التدابير التي تقوم بها العمالة كنقطة ارتكاز، في تنسيق تام مع كل المصالح الخارجية المعنية من أجل إنجاح عملية العبور لسنة 2017 ، مستحضرا في نفس الوقت بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجهها خاصة في مرحلة الذروة، والتي لخصها في مشكل التأخر في عملية العبور عبر المعبر البري لبني نصار وذلك بسبب العراقيل التي تطرحها السلطات الاسبانية أمام الجالية المغربية حيث لا يتم فتح المعبر إلا في أوقات محددة، وذلك لإجبار المغاربة بالبقاء لأطول مدة في مدينة مليلية المحتلة، مع ما يصاحب ذلك من رواج تجاري للمحلات التجارية الاسبانية هناك.
