إعداد: النعمان اليعلاوي
نبيل بنعبد الله.. من الدبلوماسية والاتصال إلى التربية الوطنية
وُلد نبيل بنعبد الله بالرباط سنة 1959، وتابع دراسته في العلاقات الدولية بباريس، قبل أن يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والمسؤوليات الحكومية. تولى وزارة الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بين 2002 و2007، ثم شغل منصب سفير المغرب لدى إيطاليا، قبل أن يعود إلى الحكومة سنة 2012 وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ويتولى بنعبد الله الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية منذ سنة 2010، وراكم تجربة في تدبير قطاعات حكومية مختلفة. ويواجه، في منصبه الجديد، تحديات تحسين جودة التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتطوير التعليم الأولي والتكوين المهني وتقليص الفوارق بين المناطق. وسيكون بنعبد الله مطالبا، كذلك، بتنسيق الإصلاحات مع الأطر التربوية والنقابات والأسر، وتحويل الالتزامات الحكومية إلى نتائج ملموسة داخل المؤسسات التعليمية.
حسن طارق.. من الجامعة والوساطة إلى الأمانة العامة للحكومة
وُلد حسن طارق سنة 1974 بإقليم صفرو، وحصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2004. جمع مساره بين التدريس الجامعي والعمل البرلماني والدبلوماسي، وانتُخب نائبا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية التشريعية 2011-2016.
عُين سفيرا للمغرب لدى تونس سنة 2019، قبل أن يتولى مؤسسة وسيط المملكة في مارس 2025، حيث أشرف على معالجة التظلمات المرتبطة بعلاقة المواطنين بالإدارة. وفي أكتوبر 2026 انتقل إلى الأمانة العامة للحكومة، المؤسسة التي تضطلع بمواكبة إعداد النصوص القانونية والتنظيمية وتنسيق جوانبها التشريعية. وتتمثل أبرز تحديات طارق في ضمان جودة الصياغة القانونية، وانسجام النصوص مع المنظومة التشريعية، ومواكبة البرنامج الحكومي والإصلاحات المرتقبة دون الإخلال بالمساطر القانونية.
يونس بجيجو.. طبيب على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
وُلد يونس بجيجو سنة 1971 بمدينة تازة، ويعمل أستاذا للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالرباط، حيث راكم تجربة في التدريس والبحث والتدبير الجامعي، خصوصا في مجال التشريح والجراحة التجريبية.
امتدت تجربته إلى تدبير مؤسسات صحية، إذ تولى مسؤوليات إدارية بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، ثم بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. ويأتي تعيينه في سياق يواجه القطاع تحديات مرتبطة بنقص الموارد البشرية، وتفاوت العرض الطبي بين المدن والمناطق القروية، وجودة الخدمات الصحية.
وسيكون بجيجو مطالبا بمواكبة إصلاح المنظومة الصحية وتأهيل المستشفيات وتطوير الرعاية الأولية، مع ضمان ألا يظل توسيع التغطية الصحية منفصلا عن توفر الأطباء والتجهيزات ومواعد العلاج. ويظل التحدي الأساسي تحويل خبرته الطبية والإدارية إلى تحسينات ملموسة في الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
خالد حاتيمي.. رجل أعمال في مواجهة تحديات السيادة الغذائية
راكم خالد حاتيمي أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تدبير المقاولات، خصوصا في الصناعة والصناعات الغذائية والفلاحة. وهو حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال والاستراتيجية من جامعة إيموري الأمريكية، إلى جانب تكوين في حكامة الشركات والتسويق. خاض تجربة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، وشارك في لجنة المالية.
ينتقل حاتيمي من القطاع الخاص إلى مسؤولية حكومية ترتبط بالأمن الغذائي والموارد المائية وتنمية العالم القروي والصيد البحري. وتنتظره ملفات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج واستقرار أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تحسين دخل الفلاحين وتطوير سلاسل التسويق وتقليص الوسطاء.
شرفات أفيلال.. من تدبير الماء إلى رهانات الطاقة والمعادن
وُلدت شرفات أفيلال سنة 1972 بتطوان، وتخرجت مهندسة دولة من المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1997، قبل أن تعمل في مجالات مرتبطة بالطاقة والعلوم النووية ومراقبة جودة المياه.
انتُخبت نائبة برلمانية سنة 2011، ثم عُينت وزيرة منتدبة مكلفة بالماء سنة 2013، واستمرت في تدبير هذا الملف إلى غاية 2018. وتعود إلى الحكومة بحقيبة تجمع بين الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وهي قطاعات ترتبط بالأمن الطاقي والتحول البيئي والتنافسية الصناعية.
عبد الرحيم شهيد.. التشغيل والحوار الاجتماعي في مواجهة البطالة
يُعد عبد الرحيم شهيد من الوجوه السياسية المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، راكم تجربة برلمانية شملت رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وتمثيل دائرة زاكورة. وتضعه مسؤوليته الحكومية الجديدة أمام ملفات التشغيل والحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل.
تتصدر البطالة، سيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، أبرز التحديات المطروحة، إلى جانب توسيع فرص عمل النساء وتقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الوظائف. وتبرز الحاجة إلى تطوير التكوين بما يواكب التحولات الرقمية وتغير حاجيات المقاولات.
سمير بلفقيه.. التعمير والإسكان بين أزمة السكن وتحديات المجال
يجمع سمير بلفقيه بين التكوين العلمي والتدريس الجامعي والعمل البرلماني والتدبير المؤسساتي. حصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة مونبلييه الفرنسية سنة 2002، وعمل أستاذا للتعليم العالي بعدد من المؤسسات الجامعية، وانتُخب نائبا برلمانيا وعضوا بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
تتولى حقيبته ملفات ترتبط بالقدرة الشرائية للأسر، وتوفير السكن اللائق، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وتحديث وثائق التعمير. ويفرض إعداد التراب الوطني تقليص الفوارق بين الجهات وتطوير التنسيق بين السكن والنقل والمرافق العمومية.
أحمد رحو.. من مجلس المنافسة إلى وزارة الذكاء الاصطناعي
راكم أحمد رحو تجربة في الهندسة المعلوماتية والتدبير الاقتصادي والقطاع البنكي والعمل الدبلوماسي. تلقى تكوينه الهندسي بفرنسا، وتولى مسؤوليات في مؤسسات اقتصادية، وشغل منصب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
في مارس 2021، عُين رئيسا لمجلس المنافسة.
يأتي انتقال رحو إلى وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في سياق يتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الخدمات العمومية والاقتصاد. وتنتظره ملفات رقمنة المساطر، وتحسين تبادل المعلومات بين الإدارات وتقليص الوثائق والآجال التي يتحملها المواطنون والمقاولات.
جلال شرف.. من عالم الأعمال إلى قطاع السياحة والصناعة التقليدية
راكم جلال شرف تجربة في القطاع الخاص والتدبير والتكوين، وتولى مسؤوليات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حيث أشرف على قطب الأعمال والتدبير ومجلس الذكاء الاصطناعي. شغل مهاما داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وارتبط عمله بتطوير الكفاءات وعلاقات المقاولات.
ويواجه في منصبه الجديد تحديات تطوير العرض السياحي، وتحسين جودة الخدمات، وتشجيع السياحة الداخلية وتوسيع استفادة الجهات من الاستثمارات. ويرتبط تطوير الصناعة التقليدية بتحسين ظروف الإنتاج والتسويق ودعم الصناع والتعاونيات.
نجوى كوكوس.. من المحاماة والبرلمان إلى وزارة الأسرة والمساواة
تدخل نجوى كوكوس الحكومة بخلفية قانونية وبرلمانية ارتبطت بقضايا حقوق الإنسان والمساواة. وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، حاصلة على ماستر في القانون الدولي وماستر في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان.
انتُخبت نائبة برلمانية سنة 2021، وترأست مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، وشاركت في أنشطة برلمانية دولية. تضعها مسؤوليتها الحكومية أمام ملفات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتمكين النساء اقتصاديا وتحسين الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
فاطمة السعدي.. تجربة محلية وبرلمانية في قطاع الإسكان
وُلدت فاطمة السعدي سنة 1969 بالحسيمة، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من جامعة محمد الخامس. اشتغلت بوزارة التعليم العالي، وتولت إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، ترأست المجلس الجماعي للمدينة بين 2009 و2015، وانتُخبت نائبة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2016-2021.
تضعها مسؤوليتها الجديدة أمام تحديات توفير السكن اللائق وتحسين ولوج الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط إلى السكن، فضلا عن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ومحاربة السكن غير اللائق. ولا يرتبط نجاح السياسة السكنية ببناء وحدات جديدة فقط، بل بمدى توفير النقل والمدارس والمراكز الصحية والمرافق العمومية.
عمر حجيرة.. من تدبير وجدة إلى التجارة الخارجية
وُلد عمر حجيرة سنة 1967 بمدينة وجدة، وحصل على الدكتوراه في الصيدلة من جامعة سيليزيا الطبية ببولندا سنة 1993. ترأس مجلس جماعة وجدة بين 2009 و2021، وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، راكم تجربة في العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية. وعُين كاتب دولة مكلفا بالتجارة الخارجية سنة 2024.
يواصل حجيرة العمل في القطاع نفسه ضمن الحكومة الجديدة، في مرحلة تتطلب تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق وتحسين تنافسية المقاولات المغربية. وتتمثل أبرز التحديات في مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على ولوج الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة وتحسين جودة الإنتاج وكلفة النقل والتمويل.
صلاح الدين عبقري.. من الإدارة المالية للثقافة إلى ملف الشباب
وُلد صلاح الدين عبقري سنة 1994، وتخرج من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة سنة 2016. وراكم تجربة في التدبير الإداري والمالي داخل قطاع الثقافة، حيث تولى منذ 2023 منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية، ثم شغل مهام الكاتب العام للقطاع بالنيابة خلال 2025 و2026.
ينتقل عبقري إلى مسؤولية ترتبط بالشباب وانتظاراتهم في مجالات التكوين والترفيه والمشاركة الثقافية والاجتماعية. وتنتظره ملفات تطوير دور الشباب، وتوسيع الأنشطة الثقافية والرياضية وتعزيز مشاركة الشباب في المبادرات المحلية والوطنية.
قلوب فيطح.. من المحاماة والبرلمان إلى العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
تنحدر قلوب فيطح من مدينة أصيلة، تخرجت في كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي، وحصلت على تكوين في القانون الخاص والعلوم الجنائية والدراسات الأمنية. التحقت بهيئة المحامين المتمرنين سنة 2003، ثم أصبحت محامية بهيئة طنجة سنة 2006، مع اهتمام بالقضايا الأسرية والاجتماعية والمدنية والتجارية.
انتُخبت نائبة برلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، وشغلت منصب النائبة الأولى لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات. تولت رئاسة منظمة النساء بحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2023.
أحمد المهدي المزواري.. من العمل الاتحادي إلى الصيد البحري
ينحدر أحمد المهدي المزواري من المحمدية، وسبق أن انتُخب نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية 2011-2016. راكم تجربة تنظيمية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتولى مسؤولية الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات منذ 2022، وعُين عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء سنة 2020.
تضعه مسؤوليته الحكومية أمام قطاع يجمع بين حماية الثروة البحرية ومصالح البحارة والمهنيين ومتطلبات التصدير. وتشمل الملفات المطروحة تنظيم مواسم الصيد، ومراقبة استغلال الموارد، وتحسين ظروف العمل والسلامة، وتطوير البنيات المينائية وسلاسل التبريد والتسويق.
كمال الهشومي.. أستاذ القانون الدستوري أمام تحدي التعليم الأولي
وُلد كمال الهشومي سنة 1977 بالدار البيضاء، وتخصص في القانون والعلوم السياسية وحصل على الدكتوراه في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من جامعة الحسن الثاني. عمل أستاذا للتعليم العالي، وتولى مسؤوليات جامعية، شغل منصب رئيس ديوان رئيس مجلس النواب بين 2017 و2021، وانتُخب عضوا بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سنة 2025.
تتمثل مسؤوليته الجديدة في توسيع التعليم الأولي وتحسين جودته، والحد من مغادرة التلاميذ مقاعد الدراسة قبل استكمال مسارهم التعليمي. ويشمل ذلك توسيع العرض في المناطق القروية والأحياء الهامشية، وتطوير تكوين المربين وتحسين فضاءات التعلم.
رشيد حموني.. من قيادة الفريق البرلماني إلى الإدماج الاجتماعي
وُلد رشيد حموني بمنطقة ميسور بإقليم بولمان، ودرس الفيزياء والكيمياء قبل أن يتجه إلى العمل السياسي. شغل عضوية مجلس جماعة ميسور بين 2003 و2009، ثم انتُخب نائبا برلمانيا سنة 2011. ومنذ 2021، تولى رئاسة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
ينتقل حموني من العمل التشريعي والرقابي إلى المسؤولية الحكومية المكلفة بالإدماج الاجتماعي، في سياق تتزايد المطالب بتحسين أوضاع الفئات الهشة وتقليص الإقصاء الاجتماعي. وتتمثل التحديات في تنسيق البرامج الاجتماعية، وتقييم أثرها وربطها بالحاجيات الفعلية للمستفيدين.
عائشة كلاع.. من المحاماة والبرلمان إلى إصلاح الإدارة
تمارس عائشة كلاع المحاماة بهيئة الدار البيضاء منذ سنة 2004، وهي مقبولة للترافع أمام محكمة النقض، وحاصلة على ماستر في التوثيق والمنازعات المدنية من جامعة محمد الخامس بالرباط. خاضت تجربة برلمانية بين 2007 و2011، وشاركت في مبادرات مدنية مرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
تتولى في الحكومة ملف إصلاح الإدارة، بما يشمل تبسيط المساطر، وتحسين استقبال المرتفقين، وتقليص آجال معالجة الطلبات وتعزيز التنسيق بين الإدارات. يفرض التحول الرقمي، كذلك، ضمان استفادة المواطنين من الخدمات الإلكترونية دون إقصاء الفئات التي تواجه صعوبات في الولوج الرقمي.
عبد الجبار الرشيدي.. من تدبير الملفات الحكومية إلى الصناعة التقليدية
وُلد عبد الجبار الرشيدي سنة 1968 بمدينة طنجة، وحصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام والتواصل من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط. وسبق له أن شغل منصب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وتولى مسؤوليات في التواصل والعمل الإداري داخل قطاعات حكومية مختلفة.
انتُخب عضوا بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وراكم تجربة في ملفات العلاقات مع البرلمان والشؤون العامة والحكامة. يتولى في الحكومة الجديدة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهما قطاعان يرتبطان بفرص الشغل ودعم التعاونيات والصناع التقليديين وتطوير التسويق.
