منذ بداية العام، ارتفعت السيولة النقدية ب 28.2 مليار درهم بمقدار 12 مليار درهم في شهر أبريل لوحده. ومقارنة بشهر أبريل 2019، فقد ارتفعت السيولة ب 41.5 مليار الذي يعد ارتفاعا لم يرى له مثيل من قبل. سجلت التدفقات النقدية على مدار عام كامل في الأوقات العادية زيادة بنسبة 11 بالمائة. في عام 2020، وصلت التدفقات النقدية إلى هذا النمو في 4 أشهر فقط ، بين 31 دجنبر 2019 و 30 أبريل 2020. على مدى 12 شهرا، من أبريل 2019 إلى أبريل 2020، عرفت التدفقات النقدية زيادة ضخمة بنسبة 17.5 بالمائة. وهكذا بلغت السيولة النقدية 278.5 مليار درهم حسب أحدث الإحصاءات النقدية لبنك المغرب. و حسب نفس المصدر، كانت التدفقات النقدية في ازدياد منذ سنة 2018 بسبب مخاوف الفاعلين الاقتصاديين وافتقارهم للثقة بالنظر إلى تشديد الرقابةالضريبية حيث أخرج العديد من الفاعلين الاقتصاديين أموالهم من النظام البنكي لتجنب عقوبات ضريبية محتملة. ومع حالة الطوارئ و الحجر الصحي، تسارعت وتيرة سحب السيولة النقدية بشكل حاد في مارس 2020 التي تسببت في حالة من الذعر مما أدى الى التسابق على أجهزة الصراف الآلي. علاوة على ذلك، تضيف احصاءات بنك المغرب، انخفضت الودائع المصرفية بمقدار 4 مليار درهم منذ بداية العام. و حسب الاحصاءات، فان هذه الوضعية هي العكس تماما مما تريده الحكومة، حيث نص قانون المالية 2020 على إعفاءات ضريبية مختلفة و تشجيع الفاعلين الاقتصاديين لضخ أموالهم في الابناك. ولكن بعد شهرين من اقرار هذه الاعفاءات الضريبية، أوقفت الجائحة كل شيء مما يثير العديد من الأسئلة حول فعالية هذه التدابير. وقال محمد بنشعبون خلال كلمته أمام أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن من المحتمل أن يتم تمديد المواعيد النهائية لهذه الإجراءات للسماح لدافعي الضرائب بالاستفادة منها بعد الأزمة ، لأن فترة الثلاثة أشهر من الحجر الصحي يمكن اعتبارها فترة انقطاع.
