تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن بطء الإجراءات المتعلقة بتشييد مقر المحكمة الابتدائية بالمضيق، التابعة للنفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بتطوان، والتي يشمل اختصاصها جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين وبليونش، أصبح يسائل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، سيما وأن من أهداف إنشاء المحكمة المذكورة تخفيف الاكتظاظ الذي تعيشه محاكم تطوان، وتراكم الملفات والشكايات، فضلا عن إكراهات بعد المسافة بين تطوان ومدن عمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تشييد مقر للمحكمة الابتدائية بإقليم المضيق، سيمكن من تجاوز مشاكل الاكتظاظ بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ومعالجة القضايا الجنحية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ناهيك عن تقريب خدمات قضائية متعددة، وتسهيل وضع الشكايات لدى النيابة العامة المختصة، وحضور الجلسات والاستدعاءات والإجراءات المصاحبة.
وأضافت المصادر عينها أن الكل أصبح يتساءل عن تطورات ومستجدات حديث وزارة العدل عن القيام بمسطرة البحث عن قطعة أرضية ملائمة بمدينة المضيق، وعدم العثور عليها لكون مصالح العمالة أفادت أن العقار بهذه المدينة له طبيعة خاصة، وأنه موجه في جله لإيواء المشاريع السياحية، ما دفع بالجهات المختصة للبحث عن الوعاء العقاري بالفنيدق، لكن لم يتم إلى الآن الشروع في الأشغال.
وسبق أن خلف التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع محاكم بجهة الشمال، استياء لدى العديد من المرتفقين الذين يطالبون بتقريب المرافق العمومية منهم، وتقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة، مع مشاق وتكاليف التنقل من مناطق بعيدة.
وتمت مساءلة وزير العدل من قبل برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق-الفنيدق، مع رفض عذر البحث عن الوعاء العقاري والمشاكل المترتبة عن ذلك، والكشف عن الحيثيات التي ستتخذها الوزارة والإجراءات العملية بهدف التعجيل بإخراج مشروع المحكمة إلى حيز الوجود، وتحديد الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
