قبل يوم من انعقاد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، وجه لحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان، صفعة قوية إلى رئيس المجلس الجماعي، محمد اجديرة، ومكتبه بعد توصل المجلس بتعليمات من العامل بضرورة إلغاء النقطة الخاصة بمِنح الجمعيات، والتي كانت مبرمجة ضمن جدول دورة أكتوبر في جلستها التي عقدت أمس الخميس.
وجاء قرار عامل الإقليم لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي عرفها ملف دعم الجمعيات، الذي وصل إلى المحاكم الإدارية بعد إصدار حكم ابتدائي واستئنافي يقضي بإرجاع رئيس المجلس الجماعي 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، وكانت منحت للجمعيات بالرغم من وجود ملف قضائي في هذا الشأن.
وكان محمد اجديرة، رئيس جماعة بنسليمان، دخل، تزامنا مع صدور أحكام بإرجاع أموال دعم الجمعيات، في صراع مع الزمن من أجل إرضاء عدد من الجمعيات، تحت غطاء دعمها برسم سنة 2025، بعد إعلان رئيس المجلس الجماعي عن فتح فترة أخرى في وجه الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم الجمعيات المتعلق بسنة 2025، لتقدم ملفاتها القانونية، وهو الإعلان الذي أثيرت بخصوصه مجموعة من ردود الأفعال بين مكونات الشارع السليماني، في وقت أن جديرة مطالب بإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة.
ويأتي قرار العامل بوكوتة بعد توصل مصالح العمالة ومعها المجلس الجماعي للمدينة، من طرف مفوض قضائي، بتبليغ منطوق حكم قضائي يعطي بموجبه عامل عمالة إقليم بنسليمان الإشراف على إرجاع ما مجموعه 270 مليون سنتيم كان العامل السابق أشر عليها من أجل صرفها منحة لفائدة 72 جمعية. وأمهل قرار التنفيذ السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي مدة 10 أيام قصد تسوية هذا الملف وإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة.
