قرر بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، تخفيض السقف العام لرسوم التبادل التي تستفيد منها الأبناك ومؤسسات الأداء عن المعاملات المنجزة بواسطة بطاقة بنكية مغربية داخل التراب الوطني إلى 0,5 في المائة. وأفاد البنك المركزي في شريط فيديو توعوي بثه على قناته الرسمية، بأن هذه الخطوة، التي تأتي عقب تأطير أولي لهذه الرسوم حدد سقفها في 0,65 في المائة، تنص أيضا على تحديد سقف خاص قدره 0,15 في المائة بالنسبة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov)والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب. وفي هذا الشريط، المعنون بـ«مزايا وسائل الأداء الإلكتروني»، ذكر البنك المركزي بأنه المؤسسة المكلفة بالسهر على سلامة أنظمة الأداء بالمغرب، بما فيها تلك المرتبطة بالبطاقات البنكية. ولتوضيح آلية الأداء، قدم بنك المغرب من خلال مقطع الفيديو مثالا بعملية شراء يتم تسديد قيمتها بواسطة البطاقة لدى مخبزة، حيث يتم أولا خصم المبلغ من حساب الزبون، ثم تحويله إلى حساب التاجر، بعد اقتطاع عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني (TPE). وتشمل هذه العمولة، على الخصوص، تكلفة الوسائل التقنية الموضوعة رهن إشارة التاجر، ومعالجة العمليات وخدمات أخرى. كما يتقاضى بنك الزبون، الذي أصدر البطاقة، عمولة بنسبة 0,15 في المائة عندما يتعلق الأمر بفئة تجار القرب، و0,5 في المائة في الحالات الأخرى. وقبل فاتح أكتوبر 2024، لم يكن سقف هذه العمولة محددا، قبل أن يتم تأطيرها من طرف بنك المغرب، ثم خفضها ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، بهدف تمكين التجار والزبائن البنكيين من الولوج الآمن إلى الأداء الإلكتروني. وبحسب البنك المركزي، فإن هذا التطور يعود بالنفع على مختلف الأطراف، إذ ستتراجع تكاليف التاجر، بما يشجعه على قبول الأداء بالبطاقة، بغض النظر عن قيمة المعاملة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنشيط مبيعاته دون ارتباطه بالسيولة المتوفرة في المحل. أما المستهلك، فسيتمكن من العثور على أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) في عدد أكبر من نقاط البيع، بما يوفر له الوقت والراحة في معاملاته اليومية.
