أوردت مصادر إعلامية، أن بعض البنوك قامت بإجبار زبائنها على الإدلاء بجرد لممتلكاتهم، خلافا لما ينص عليه القانون المغربي، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من بنك المغرب، وفق ما كشف عنه نائب برلماني، ووجه بخصوصه سؤالا إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن البنوك، بتعليمات من بنك المغرب، عممت وثيقة على جميع زبائنها تطالبهم بجرد لممتلكاتهم العقارية، مؤكدة أن هذا الأمر فيه استغلالا لجهل بعض الزبناء بالقانون، وانتهاك صريح وواضح لخصوصية المواطنين المغاربة ومعطياتهم الشخصية، كما أن فيه أيضا تطاولا على اختصاصات مؤسسات وهيئات لها وجه الحق في طلب جرد الممتلكات.
