أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في حق النائب البرلماني وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، محمد بودريقة، على خلفية قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة في حق بودريقة، بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة تقارب مبلغ 884 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى العمومية التابعة، حكمت المحكمة على بودريقة بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO بأداء تعويض للطرف المدني بمبلغ 213 مليون سنتيم، مع أداء الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي تعليقه على هذا الحكم، كتب بودريقة تدوينة بصفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها «بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي أود أن أوضح أن لا علاقة لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية، وأن هناك خطأ سيتم تصحيحه..»، وأضاف «ما تفرحوش.. كرشي خاوية ما فيها عجينة».
وأكد بودريقة، في اتصال مع «الأخبار»، أن الحكم صدر ضده غيابيا، ولم يحضر أي جلسة بالمحكمة، موضحا أن الأمر يتعلق بإصدار شيكات باسم شركة في ملكية أحد أقاربه، وأن الشخص الذي دفع الشيكات أقحم اسمه بكونه الممثل القانوني للشركة.
ونفى بودريقة نفيا قاطعا وجود أي علاقة تربطه بالشركة، وهو ما يثبته السجل التجاري للشركة، وقال إنه سيطعن في هذا الحكم لتصحيح الوضع، وكشف أنه تمت تسوية وضعية الشيكات قبل صدور الحكم القضائي.
محمد اليوبي
