الغرفة الجنحية للجرائم المالية باستئنافية مراكش تنتظر الخبرة الحسابية
أكادير: محمد سليماني
قررت الغرفة الجنحية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 14 أبريل المقبل.
وبحسب المعلومات، فقد جاء قرار التأجيل بسبب عدم إنجاز الخبرة الحسابية، حيث قررت هيئة القضاء تأجيل النطق بالحكم إلى حين إنجاز الخبرة الحسابية من قبل الخبير المحلف المكلف من قبل المحكمة، والخاصة بصفقات المديرية الجهوية للصحة بأكادير والمندوبية الإقليمية للصحة بوارزازات، بعدما استجدت «اختلاسات» جديدة خلال مناقشة الملف.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الجرائم المالية أصدرت، بداية شهر دجنبر الماضي، حكما تمهيديا يقضي بتعيين خبير محاسباتي لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالب بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بالجلسة، قبل النطق بالحكم. واستنادا إلى الحكم التمهيدي، فإن كلا من المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بوارزازات مطالبتان بوضع مبلغ تسبيق الأتعاب الخاصة بالمحاسب لدى المحكمة من أجل شروع الخبير في البدء بالتدقيق المحاسباتي، قبل رفعه للمحكمة باعتبارهما مطالبين بالحق المدني.
وبحسب المعطيات، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف متابع بتهم ثقيلة منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام إدارة المديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بوارزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية مراكش ضد خمسة متهمين، غير أن المحكمة قامت بإخراج متهم واحد من القضية وهو المدير الجهوي الأسبق للصحة بأكادير لأسباب «مجهولة» بعد عدة جلسات.
وتعود بدايات هذه القضية إلى سنوات، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، وتوصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ «الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس- ماسة- درعة آنذاك.
هذا الملف المثير للجدل ظل طي الكتمان لسنوات عديدة، دون أن يصل إلى ردهات المحاكم، لأسباب «غامضة»، بالرغم من تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي وقف قضاته على «اختلالات» مالية كبيرة بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، كما زكت ذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة التي أعدت تقريرا «أسود».
