طاطا: محمد سليماني
دفع التحسن النسبي للفرشة المائية بعد التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء المنصرم على صعيد جماعات إقليم طاطا، إلى فتح المجال لحفر الآبار في وجه فلاحي الإقليم، بعد فترة توقف ومنع حفر آبار جديدة بسبب الحالة الحرجة للفرشة المائية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأ عدد من الفلاحين وملاك الأراضي ومستغليها إلى تقديم ملفاتهم للحصول على رخص حفر الآبار بالإقليم، غير أن الحصول على هذه الرخصة تم ربطه بضرورة الإدلاء بالتزام عن عدم زراعة البطيخ، حيث إن قرار منع الزراعات المستنزفة للماء ما يزال ساري المفعول.
وحسب المعطيات، فقد استبشر عدد من الفلاحين خيرا، بالإعلان عن انطلاق دفعة جديدة لاستصدار رخص حفر الآبار، وذلك بعد توقف اضطراري بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، ووصول الفرشة المائية بعدد من جماعات المنطقة إلى مستويات حرجة.
غير أن الأمر لا يعني أن المنطقة وصلت مرحلة الخروج من دائرة الخطر، بل ما زالت الفرشة المائية ضئيلة جدا، وقد تم فتح منح تراخيص حفر الآبار لإنقاذ بعض الواحات والضيعات الفلاحية في حدود الممكن.
وحسب المعطيات، فإنه رغم توقيف عمليات حفر الآبار أو تعميقها أو تجديدها خلال الفترة السابقة، إلا أن عشرات الآبار ظهرت خلسة في عدد من المناطق بنفوذ دوائر فم زكيد وأقا وطاطا، وذلك بتواطؤ مع جهات داخل مركز القرار والسلطة بالإقليم. بل إن بعض الأنباء بدأت تتحدث هذه الأيام عن ظهور بطيخ أحمر بعدد من المناطق بالإقليم، رغم قرار السلطات إتلاف مجموعة من ضيعات هذه الفاكهة منذ شهور ومنع زراعتها.
وكانت أصوات عدد من الفاعلين المحليين بالإقليم قد طالبت منذ مدة بضرورة طمر الآبار غير المرخصة بعموم تراب الإقليم وتحرير مخالفات في حق أصحابها، وذلك بعد ظهور عشرات الآبار العشوائية وغير المرخصة، دون أن تتم عملية اكتشافها أو إحصائها من قبل السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون أو شرطة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء.
غير أن فتح المجال من جديد أمام استصدار دفعة جديدة من رخص حفر الآبار، دفع البعض إلى محاولة تسوية وضعية آبارهم العشوائية وغير المرخصة التي ظهرت خلال فترة المنع، حينما استغل هؤلاء بندا واردا في القرار العاملي يسمح فقط بمنح تراخيص لحفر آبار خاص بالرخص التعويضية فقط، وهو البند الذي استغله الكثيرون وقاموا بحفر آبار جديدة لم تكن موجودة أصلا.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أصدرت السلطات الإقليمية قرارا عامليا يحمل رقم 259 بتاريخ 27 نونبر2024 يتعلق بتدبير الملك العام المائي بالإقليم. وطبقا للمادة الثانية لهذا القرار، فإنه منع مؤقتا منح رخص حفر الآبار، ورخص جلب الماء بالمناطق السقوية الجديدة، كما منع توسيع المناطق السقوية القائمة بجميع مناطق إقليم طاطا، باستثناء الرخص التعويضية، فإنه سمح بها، وذلك بعد قيام لجنة للمراقبة بعملية معاينة، وذلك في حدود الصبيب المرخص به سابقا، والأراضي التي تم توزيعها على أعضاء الجماعات السلالية في إطار مسطرة الانتفاع تنفيذا للمادة 16 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المكتراة في إطار الورش الملكي مليون هكتار للاستثمار في القطاع الفلاحي.
