تم اليوم الثلاثاء بآيت ملول، إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بوحدة مخصصة لتصفية الكلي لفائدة نزلاء السجن المحلي آيت ملول 2، تحت إشراف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مرفوقا بممثلين عن السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بلاغ توصلت الأخبار بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال بشكل عام، وتحسين العرض الصحي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية على وجه الخصوص، حيث تم توقيعها في مارس 2019 بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية “أمل” للتكفل بمرضى القصور الكلوي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خمس وحدات لتصفية الكلي موزعة على مختلف جهات المملكة، مما سيساهم في توفير تجهيزات متطورة داخل المؤسسات السجنية وتفادي أخذ مواعيد في المستشفيات الخارجية أو مراكز تصفية الكلي للنزلاء الذين يعانون من هذا المرض، مع ما يصاحب ذلك من إكراهات مرتبطة بالجانب اللوجستيكي والأمني.
يشار إلى أن إعطاء الانطلاقة للعمل بهذه الوحدة جاء لينضاف إلى وحدات أخرى مماثلة، حيث توجد وحدة سبق أن تم تدشينها من طرف الملك محمد السادس سنة 2011 بالمركز متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، كما سبق أن تم بدء العمل بوحدة مماثلة بالسجن المحلي ببني ملال سنة 2019، ووحدة أخرى بالسجن المحلي الناظور 2 سنة 2020، على أن يتم تدشين وحدتين أخريين بكل من السجن المحلي الأوداية بمراكش والسجن المحلي رأس الماء بفاس قبل نهاية السنة الجارية.
