طنجة: محمد أبطاش
تتجه الأنظار، بدائرة الفحص أنجرة، إلى سباق انتخابي مفتوح بين تسعة مرشحين، يتنافسون على مقعدين برلمانيين، في إطار الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، وسط تعدد الرهانات وتباين الحسابات الحزبية بالمنطقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار رضوان النوينو وكيلا للائحته الانتخابية بالدائرة، في مقابل دخول حزب الأصالة والمعاصرة المنافسة بعبد السلام الشلاف، رئيس جماعة تغرامت، الذي اختار تغيير موقعه الحزبي والانتقال إلى صفوف «البام»، بعدما كان مرتبطا، في الاستحقاق السابق، بحزب التجمع الوطني للأحرار. ويُرتقب أن يشكل هذا الانتقال أحد عناصر إعادة ترتيب موازين القوى داخل الدائرة، بالنظر إلى الحضور المحلي للشلاف وتجربته في تدبير الشأن الجماعي، وما يمكن أن يضيفه ذلك إلى الحسابات الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة.
في باقي اللوائح، يخوض حزب الاستقلال المنافسة باسم إدريس الساور، بينما رشح الحزب المغربي الحر فريد الهيشو، في حين يمثل فادي وكيلي عسراوي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتشمل لائحة المتنافسين، كذلك، محمد ربيع الخنشوف عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد الله أحسيسين عن تحالف فيدرالية اليسار، إلى جانب سعاد بولعيش باسم حزب العدالة والتنمية ووديع المعمري مرشحاً عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتجري هذه المنافسة الانتخابية في سياق محلي لا يخلو من تحديات تنموية، إذ يجد إقليم الفحص أنجرة نفسه أمام مفارقة لافتة تتمثل في احتضانه لمؤهلات اقتصادية واستثمارية كبرى، في مقدمتها محيط ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية واللوجستية، مقابل استمرار مطالب اجتماعية مرتبطة بتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش في عدد من الجماعات والدواوير.
وحسب بعض المصادر، يبرز ملف فك العزلة وتحسين البنيات التحتية باعتباره أحد الاختبارات الأساسية أمام المنتخبين المقبلين، في ظل استمرار شكايات مرتبطة بالطرق والمسالك وتأخر بعض المشاريع ناهيك عن مخلفات الفيضانات الأخيرة.
ومن بين الحالات، التي أثارت الانتباه أخيرا، وضعية الطريق المؤدية إلى مدشر الخندق بجماعة أنجرة، التي عرفت تعثرات متكررة رغم برمجتها في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة المعنية. فيما يظل ملف المقالع من أكثر الملفات حساسية في المنطقة، بالنظر إلى ارتباطه، من جهة، بالنشاط الاقتصادي ومواد البناء، ومن جهة أخرى بالآثار البيئية والمطالب المرتبطة بتنظيم الاستغلال.
