مرتيل: حسن الخضراوي
في خطوات تصعيدية، أكد محمد أشكور، مستشار حزب الاتحاد الدستوري عن المعارضة بالمجلس الجماعي بمرتيل، قبل أيام قليلة، مراسلته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وإلى قيادة الدرك الملكي، من أجل فتح تحقيق في تلوث وادي مرتيل، والعمل على طمر جزء منه بإلقاء مخلفات البناء، فضلا عن رفضه لفتح قناة في اتجاه الشاطئ، والبحث في شبهات تسربات المياه العادمة بالدرع الميت بالوادي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت السلطات المختصة بمرتيل بالتدقيق في شكايات المستشار عن المعارضة وكل ما جاء في تقريره، لارتباط الأمر بصحة وسلامة السكان، خاصة حي الديزة الهامشي، الذي يضم كثافة سكانية عالية، فضلا عن التحقيق في شبهات عودة تسربات المياه العادمة إلى وادي مرتيل من عدم ذلك، لأن الأمر يتعارض وشروط الصحة والسلامة والسكن اللائق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث الذي تجريه السلطات المختصة بالمضيق يمكن بعده تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء بالنسبة للمزايدات الانتخابوية والاتهامات، أو في حال تقصير جهات معينة في أدائها لمهامها، وذلك وسط ترقب وانتظار من الجميع خاصة والعطلة الصيفية والزيارة الملكية التي تحظى بها المنطقة.
من جانبها، خرجت الجماعة الحضرية لمرتيل، ببلاغ أكدت من خلاله أن ما أثير من قبل المعارضة بخصوص وضعية “الدرع الميت بمرتيل” وما رافق الأمر من مغالطات ومعطيات لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ويتعلق الأمر بحسب البلاغ دائما بمزايدات سياسوية ومحاولة تضليل الرأي العام.
وأكد البلاغ نفسه على أن كل عمليات التنقية والتهيئة التي تقوم بها الجماعة بوادي مرتيل، تتم وفق الضوابط القانونية وبإشراك كافة المؤسسات المعنية ويستحسنها سكان الأحياء لما لها من أثر إيجابي على جودة الحياة. كما أن الجماعة ترفض إقحام عدد من مؤسسات الدولة في هذا الموضوع المتعلق بنقاش محلي.
يذكر أن البناء العشوائي بحي الديزة الذي يوجد بمصب وادي مرتيل، ساهم في مشاكل مستعصية، منها البناء بمجرى الوادي داخل المياه، وانتشار الأزبال ورمي المخلفات بالدرع الميت، ما يتطلب تدخلات متكررة للنظافة واستمرار شكايات التلوث والروائح العطنة، نتيجة ركود المياه في الصيف وتحولها إلى مصادر لتكاثر البعوض وخطر انتشار الأمراض والأوبئة.
