تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن استمرار تعثر هيكلة المحطة الطرقية بتطوان أصبح يسائل الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية، برئاسة مصطفى البكوري، وذلك بعد مرور أزيد من نصف مدة الولاية الانتدابية الحالية، والوعود التي تكررت من قبل المجالس المتعاقبة بهيكلة الإدارة بالمرفق الحيوي المذكور وتجويد الخدمات العمومية دون جدوى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان قامت بشكل وصف بالمتأخر، أول أمس الاثنين، بمناقشة إدراج ملف هيكلة المحطة الطرقية كنقطة بجدول أعمال الدورة المقبلة، وذلك في ظل انتقادات المعارضة ومطالبتها بالكشف عن أسباب تعثر إنشاء شركة التنمية المحلية.
وأضافت المصادر عينها أن الدورة المقبلة ينتظر أن تشهد فتح نقاش موسع، بين أعضاء المجلس، وجواب الأغلبية المسيرة عن تساؤلات المعارضة ومطالبتها بالكشف عن الأسباب المتعلقة بالتأخر في تنفيذ قرار إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق العام، رغم التأكيد على الأمر مرات متعددة خلال انعقاد دورات المجلس.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان استفسرت البكوري، بشكل رسمي، حول أسباب تدني مداخيل المحطة الطرقية، وهل تم إجراء أي تقييم مالي، أو تشخيص إداري لمعالجة الوضع، وهل بادر المكتب الإداري للمحطة الطرقية الذي يتولى رئاسته رئيس الجماعة إلى مراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية، والمرافق الأخرى داخل المحطة، بما يضمن تحسين الموارد المالية للجماعة.
وطالبت المعارضة في وقت سابق برقمنة العمل بالمحطة الطرقية، تنزيلا للتوجه العام الخاص بورش الرقمنة والتحول الرقمي الذي تبنته الدولة والقطاعات الجماعية، حيث عاد العمل بالمرفق المذكور إلى الوراء باستعمال الأوراق، واستمرار جمود الملف المطلبي للعمال والمستخدمين.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه إلى احترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي يرتبط بخدمات لها أهمية بالغة في التنمية الشاملة.
