قضت هيئة الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بداية الأسبوع، بمؤاخذة متهمة من أجل خيانة الأمانة وممارسة مهنة الوساطة في التأمين دون رخصة، والحكم عليها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (200.000.00) درهم وبإرجاعها مبلغ (1.975.060,42) درهم، وهو الملف التي فجرته إحدى شركات التأمين بالدار البيضاء نهاية السنة الماضية، إثر شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد ضد المتهمة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالدروة قد أوقفت المتهمة، نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، بناء على تعليمات للنيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، بعد التحقيق معها حول قدامها على ممارسة مهنة الوساطة في للتأمينات دون توفرها على الترخيص النهائي من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «لاكابس»، حيث عمدت المتهمة في البداية إلى فتح مكتب الوساطة في التأمين وشرعت في تقديم كل خدمات التأمين وتحصيل مبالغ مالية دون أن تقوم بإيداعها في المؤسسة الأم. وبعد مرور الأيام افتضح الأمر ليتم تعقبها من طرف شركة التأمين بالدار البيضاء، حيث تم التوصل إلى أن المعنية تخرق مدونة التأمين وأنها كبدت الشركة الأم خسائر مادية كبيرة، والوقوف أيضا على خروقات قانونية من هيئة «لاكابس» دركي قطاع التأمين والمكلفة بمراقبة وكلاء وسماسرة التأمين بمختلف ربوع المملكة، ليتم تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالموضوع حيث تم وضع المعنية رهن تدابير الحراسة النظرية.
واستغربت في هذا الصدد هيئة التأمين من كون الحكم لم يشمل قرار إغلاق مكتب المتهمة الذي لازال مفتوحا في وجه العموم وإبرام عقود التأمينات ما يعد مخالفا للقانون، بحسب المادة 320 من مدونة التأمينات، خصوصا في الفقرة الأخيرة التي تنص على توقيف نشاط وسيط التأمين بعد إشعار الإدارة الوصية عن القطاع بكل توقف عن المحاولة يفوق شهرا، حيث إن المتهمة قضت ما يفوق ذلك قبل صدور الحكم بإدانتها بسنة ونصف نافذة، في وقت تنص الفقرة الأخيرة من المادة 324 من المدونة سالفة الذكر، على أنه « لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال».
برشيد: مصطفى عفيف
