خيمت أزمة مياه الري المخصصة للأغراض الفلاحية بحوض اشتوكة أيت باها على اجتماع عقد بمقر الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة يوم الاثنين الماضي.
واستنادا إلى المعلومات، فإن عددا من الضيعات الفلاحية بالإقليم تعاني من أزمة خانقة في توفير المياه للمحاصيل الفلاحية، الأمر الذي أضحى يرخى بظلاله على مستقبل الموسم الفلاحي الحالي، في ظل انحباس المطر، واستنزاف الفرشة المائية.
وما زاد من تأزم وضعية فلاحي الإقليم هو نضوب مياه سد يوسف بن تاشفين، والذي لم يعد قادرا على تزويد الضيعات الفلاحية بالمياه، ذلك أن مخزونه الحالي يكفي فقط لتزويد بعض المدارات المسقية بالمياه إلى غاية منتصف شهر دجنبر الحالي، ما يعني أن مستقبل هذه المدارات المسقية يبقى غامضا في حالة لم يستقبل السد وارادات مائية جديدة في المستقبل القريب.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره إلى جانب رئيس الغرفة، كل من مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والكاتب العام وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، إضافة إلى أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة المنتمين إلى إقليم اشتوكة أيت باها، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات العاجلة، والتي من شأنها التخفيف مؤقتا من حدة الأزمة في انتظار نزول الغيث. ومن بين هذه الإجراءات المتفق عليها، القيام بعملية إحصاء شاملة وعاجلة لجميع الآبار المزودة للضيعات الفلاحية بالمياه، وذلك لمعرفة القانونية منها من العشوائية، كما تم الاتفاق على حث الفلاحين بالمنطقة إلى الإسراع بالحصول على تراخيص تعميق الآبار الموجودة في ضيعاتهم أو الحصول على تراخيص تعويضها بآبار جديدة أو تجديدها.
وبحضور ممثلي وكالة الحوض المائي خلال الاجتماع، تم الاتفاق كذلك على ضرورة تسهيل مساطر الحصول على تراخيص تعميق الآبار أو تعويضها أو تجديدها، وتقليص مدة ذلك، تفاديا لكل ما من شأنه أن يعيق هذه الإجراءات العاجلة وضياع استثمارات عدد من الفلاحين. كما أجمع الحاضرون على ضرورة التواصل مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وأعضاء الغرفة الفلاحية لدراسة الملفات الخاصة بالآبار غير المستوفية للشروط.
محمد سليماني
