علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ارتباكًا سياسيًا غير مسبوق يهز صفوف حزب العدالة والتنمية بتمارة، على خلفية تناقض صارخ بين مواقف قيادته المحلية وتصويت مستشاريه داخل المجلس الجماعي، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والرأي العام المحلي. وجاء هذا الجدل عقب أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لتمارة، يوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، والمخصصة للمصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث اختار مستشارو الحزب الامتناع عن التصويت بدل معارضة المشروع، في خطوة وُصفت بأنها تناقض واضح مع موقف الكتابة المحلية.
وكانت الكتابة المحلية للحزب أصدرت، قبل انعقاد الدورة، بيانًا شديد اللهجة أعلنت فيه رفضها التام للعقد، معتبرة أنه «يفتقد للشرعية القانونية» وتشوبه عدد من الاختلالات. غير أن موقف المنتخبين داخل المجلس خالف هذه التوجهات، ما فتح الباب أمام تأويلات واسعة بشأن خلفيات هذا التحول المفاجئ. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التغيير جاء مباشرة بعد اجتماع خاطف جمع رئيس فريق الحزب برئيس المجلس قبيل التصويت، وهو ما زاد من حدة الجدل وأثار علامات استفهام حول طبيعة التفاهمات التي قد تكون تمت في الكواليس.
