تعيش عمالة سلا على وقع ظاهرة فريدة تتمثل في رفض اثنين من رؤساء المصالح المتقاعدين التسليم بوضعهما القانوني الجديد. رئيس قسم الجماعات المحلية، ورئيسة مصلحة الشؤون القروية ورغم تقاعدهما، ما زالا يترددان على مقر عملهما، مع الاحتفاظ بسيارة المصلحة، واستمرار الاستفادة من الهاتف المهني، وباقي الامتيازات الوظيفية المخولة لرئيس المصلحة، إضافة إلى التلكؤ في تسليم المهام والملفات لمن كلف بهذه المهمة إلى حين تعيين رئيس مصلحة رسمي، بعد فتح المنصبين للتباري.
وعلى الرغم من إثارة الموضوع مع الكاتب العام، ومدير ديوان العامل، إلا أن أي إجراء حازم لم يتخذ في الموضوع، الأمر الذي يكرس وضعا إداريا غير سليم من الناحية القانونية، علما أن بعض المسؤولين بعمالة سلا دأبوا على التمرد على القانون بعد تقاعدهم، بالاحتفاظ بالسيارة الوظيفية والسكن الإداري، والتردد المستمر على مكاتبهم، وهو الوضع الذي لم يتحرك عمر التويمي، عامل الإقليم، للقطع معه.
