الأخبار
أكدت مصادر أمنية أن عناصر الشرطة بولاية أمن فاس تمكنت، بحر الأسبوع الجاري، بتنسيق مع نظيرتها بجرسيف، من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
ووفق المصادر ذاتها، فقد كان المشتبه فيهم قد اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية، بدعوى القيام بإجراءات تغيير بطائقهم المصرفية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقاف المتهمين بمدينة جرسيف، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الشرائح والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تستعمل في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف قد تمكنت، قبل أشهر، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وحسب معطيات الملف، فقد كان المتهمون يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية، بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية، أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأفادت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني بأن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
