دعا المستشار الجماعي عبد الكريم الصبار، بجماعة تيط مليل، إلى تدخل السلطات المركزية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الملفات، من أبرزها ملف مشروع المركب السكني الاجتماعي لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الذي عرف عدة اختلالات بحسب المستشار في خرجاته الإعلامية.
وأكد المستشار الجماعي أن ملف المشروع السكني كاف لكشف النقاب عن ما اعتبرها القرارات الانفرادية التي جعلت المشروع، الذي انطلقت أشغاله سنة 2003، يتوقف بعدها بسنوات قليلة أي سنة 2009، بعدما تم صرف حوالي 15 مليون درهم دون أن يكتمل، وهي اختلالات تستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة بحسب كلام المستشار الصبار.
وأوضح المستشار الجماعي ذاته أن المشروع تحول اليوم إلى بنايات تفتقد لمعايير السلامة وتهدد المارة والسكان المحيطين، وهي اختلالات سبق وراسل بخصوصها كلا من وزير الداخلية وعامل إقليم مديونة، والمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كل بحسب اختصاصاته، من أجل التدخل لفتح تحقيق.
وتأتي خرجة المستشار الجماعي تزامنا مع قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي، القاضي بعزله من منصب رئيس لجنة العلاقات بسبب تضارب المصالح واستغلاله لمسكن وظيفي والتشبث به، بالرغم من إحالته على التقاعد، من وظيفته، ككاتب عام للجماعة الترابية (تيط مليل) التي جرد فيها من العضوية.
