طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن دعوات وجهت إلى السلطات المختصة للمطالبة بالتحقيق في مشروع تأهيل مركز الطمر والتثمين بعين مشلاوة. وحسب المصادر، فقد أعاد الإعلان عن برمجة مشروع جديد لتأهيل وتوسعة مركز الطمر والتثمين بعين مشلاوة، بضواحي طنجة، فتح النقاش حول مآل الاستثمارات العمومية التي ضُخت في هذا المرفق خلال السنوات الماضية، بعدما كشفت معطيات رسمية عن رصد أكثر من 600 مليون درهم لإنجاز أشغال جديدة تشمل تأهيل وإغلاق الأحواض السابقة، وإحداث أخرى جديدة، إلى جانب بناء محطة لمعالجة عصارة النفايات ومنشآت للتحكم في مياه الأمطار.
ووفق المصادر، فإنه بالتزامن مع إيقاف عمدة طنجة منير الليموري، الذي يشغل منصب الوصي على مؤسسة التعاون بين الجماعات «البوغاز»، فإن الفراغ الإداري القائم بهذه المؤسسة، جعل عددا من المنتخبين يطالبون بضرورة إخضاع المشروع لتحقيقات، بغرض وقف عملية استنزاف التمويلات دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وكان مركز الطمر بعين مشلاوة قد عرف خلال السنوات الماضية سلسلة من الإكراهات، انتهت بإنهاء العلاقة مع الشركة اللبنانية التي كانت تتولى تدبيره، وذلك بعد تسجيل ملاحظات مرتبطة بطريقة تدبير المرفق، وفق ما أكدته في وقت سابق مصادر جماعية، التي أشارت إلى أن من بين العوامل التي عجلت بهذا القرار استمرار شكاوى السكان من الروائح المنبعثة من المركز ووصولها إلى التجمعات السكنية المجاورة، فضلا عن الإكراهات البيئية المرتبطة باستغلال الموقع. كما سبق أن تحدثت مصادر مطلعة عن تحديات تقنية مرتبطة بطبيعة التربة، وتأثير التساقطات المطرية على بعض الأحواض، إضافة إلى ملاحظات رصدتها لجان تقنية بشأن عدد من المنشآت، وهي معطيات أعادت آنذاك النقاش حول مدى مطابقة الأشغال المنجزة للدراسات والتصورات الأولية للمشروع. ونبهت المصادر إلى أن تخصيص ميزانية جديدة بهذا الحجم لإعادة تأهيل الأحواض السابقة وإنجاز أخرى جديدة يفرض، في المقابل، إجراء تقييم شامل للمرحلة السابقة، والوقوف على أسباب عدم استدامة البنيات المنجزة، ومدى نجاعة الدراسات التقنية التي أُنجزت قبل إطلاق المشروع، وكيفية تدبير الاعتمادات المالية التي رُصدت له، خاصة وأن الهدف الأساسي كان إنشاء مركز قادر على الاستجابة لحاجيات طنجة والجماعات المجاورة لسنوات طويلة.
ووفق بعض المصادر، فإنه يزداد هذا النقاش أهمية بالنظر إلى أن مؤسسة التعاون بين الجماعات «البوغاز»، التي تضم 17 جماعة ترابية، من بينها طنجة وأصيلة واكزناية، تشرف على واحد من أكبر مرافق تدبير النفايات بالشمال، ما يجعل أي استثمار جديد في هذا الورش البيئي محط اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بحماية البيئة، وترشيد النفقات العمومية، وضمان استدامة المشاريع الممولة من المال العام.
