القصر الكبير: محمد أبطاش
أثارت صفقة عمومية مخصصة للإطعام، بقيمة تناهز 10 ملايين سنتيم، موجة من الجدل داخل جماعة القصر الكبير، ما تسبب في تراشق سياسي متصاعد بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن تدبير المال العام وأولويات الإنفاق. وكشفت مصادر متطابقة أن الجدل اندلع عقب إطلاق الجماعة لسند طلب على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، حيث تم الإعلان عن نتائج الإسناد بتاريخ 12 نونبر 2025، يهم توفير خدمات الإطعام لفائدة نحو 500 شخص، وهو ما وصفته المعارضة بالغير المقبول، خاصة في ظرفية تتسم بحساسية سياسية وكون المدينة خرجت للتو من أزمة الفيضانات، ناهيك عن وجود عشرات الملفات، بما فيها الخاصة بالبنيات التحتية، تحتاج لميزانيات طارئة.
في المقابل سارعت جماعة القصر الكبير إلى نشر توضيح نفت فيه ما تم تداوله، واصفة المعطيات بـ«الأكاذيب»، قبل أن تعود، في البلاغ نفسه، لتؤكد أنها قامت لاحقا بإلغاء سند الطلب المرتبط بالنشاط المذكور. هذا المعطى اعتبرته مصادر من المعارضة تناقضا واضحا، إذ رأت أن الإقرار بالإلغاء يُعد تأكيدا ضمنيا لوجود الصفقة في الأصل، وليس نفيا لها.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة، التي رست عليها الصفقة، وفق المعطيات المتاحة، يندرج نشاطها ضمن مجالات الإنعاش العقاري والأشغال المتنوعة والتجارة، ما أثار بدوره جدلا حول مدى ملاءمة طبيعة نشاطها لموضوع الصفقة المرتبط بالإطعام.
وفي هذا السياق اعتبرت مصادر من المعارضة أن لجوء الجماعة إلى نفي المعطيات ثم الإقرار بإلغاء الصفقة يعكس حالة من الحرج، ويطرح إشكاليات حول خلفيات تخصيص هذا المبلغ للإطعام في يوم واحد، قبل التراجع عنه لاحقا. وشددت المصادر ذاتها على أن التراجع عن تنفيذ الصفقة، سواء تم بمبادرة داخلية أو تحت ضغط من وزارة الداخلية ومصالحها، يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية في تدبير المال العام. وطالبت المعارضة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة بهذه الجماعة، وضمان وضوح أكبر في تدبير الصفقات العمومية، بما يكرس ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وفق تعبير المصادر نفسها.
من جهتها لم تقدم الجماعة، وفق المعطيات المتوفرة، تفاصيل إضافية بخصوص أسباب إلغاء النشاط أو مبررات إطلاقه في الأساس، مكتفية بالتأكيد على أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الوضع.
