«أمانديس» تؤكد أن الأمر يتعلق بإنذارات وتخلف مشاريع عن الأداء
تطوان : حسن الخضراوي
عاد جدل نزع عدادات الكهرباء والماء، من قبل شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير القطاع في إطار التدبير المفوض بمدن الشمال إلى الواجهة، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث احتج العديد من المستهلكين على الأمر، وقرروا مراسلة المؤسسات المُفوضة، فضلا عن تهديدهم بالعودة للاحتجاج، ما استدعى تدخل مصالح وزارة الداخلية للتأكد من المعطيات بشكل ميداني، ورفع تقارير مفصلة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المشتركين تراكمت عليهم ديون استهلاك الماء والكهرباء، منذ أزمة جائحة كوفيد 19، التي تم إعطاء تعليمات آنذاك لشركة التدبير المفوض باستمرار تزويد السكان بالماء والكهرباء، وعدم نزع العدادات تحت أي مبرر، مع التساهل وتبسيط مساطر أداء الديون والأقساط الشهرية، والأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصالح الشركة المذكورة، شرعت قبل أيام قليلة، في توزيع إنذارات بالجملة، وتحذيرات من وقف الاستهلاك، في حال عدم تسوية الوضعية المالية للزبناء المعنيين، سيما في ظل تراكم ديون استهلاكية بالملايين، وسط إطلاق شائعات بأن مصالح الدولة ستقوم بالتدخل لتخفيف ديون استهلاك الماء والكهرباء أو إلغائها من الأصل، وهو الشيء الذي نفاه العديد من المسؤولين مؤكدين على أن الأمر يتعلق بتسهيلات وجدولة الديون حسب الدخل وتطورات الأزمة الاقتصادية، وتبعات الجائحة وتوقف قطاعات غير مهيكلة.
من جانبها أكدت مسؤولة مصلحة التواصل بشركة «أمانديس» الموكول لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الشمال، أن جدل نزع العدادات، يتعلق بتوزيع إنذارات على المشتركين، وتذكيرهم للالتحاق بالوكالة المعنية، من أجل الحصول على جميع تسهيلات الأداء، سيما في ظل تراكم الديون منذ شهور.
وأضافت المتحدثة أن عدادات الاستهلاك المنزلي لن يشملها النزع في كل الأحوال، والشركة تأخذ بعين الاعتبار كافة التسهيلات الضرورية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية، باستثناء قرار بنزع بعض عدادات المشاريع الضخمة التي لم تؤد ما بذمتها، رغم الإنذارات المتتالية، وطرح كل التسهيلات المقدمة من طرف الشركة، دون أي تجاوب إيجابي من المعنيين.
