تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن جدلا واسعا يرافق فتح رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، لباب الترشيحات في وجه أساتذة التعليم العالي لشغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تم تحديد سحب ملف الترشيح من مقر رئاسة الجامعة إلى غاية يوم الجمعة 04 يوليوز المقبل، وفتح المجال أمام وضع ملفات الترشيح ابتداء من يوم الاثنين 04 غشت المقبل إلى غاية 08 من الشهر نفسه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد قرار إعفاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، من قبل عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت عدة أصوات بالكشف عن مآل التقارير التي تم إنجازها من قبل لجان التفتيش المركزية التي زارت الكلية المذكورة، وقامت بافتحاص مجموعة من الملفات الخاصة بالتسيير ونيل الشهادات الجامعية وتفاصيل أخرى.
وأضافت المصادر عينها أن مرحلة التفتيش همت مدة تسيير العميد الذي تم إعفاؤه وكذلك السنوات الماضية التي شهدت جدلا واسعا بخصوص السرقات العلمية، وحيثيات التسيير والعلاقة بين بعض الأساتذة الجامعيين والعمادة، وذلك وسط مطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجويد التعليم الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة وتشجيع البحث العلمي وفق المعايير المطلوبة.
وكانت أصوات انتقدت غياب وسائل لدى الجامعات بالمغرب لضبط والتدقيق في السرقات الأدبية التي تتجسد في نسخ ونقل باحث ما لبحث منجز من طرف شخص آخر، في نفس البلاد أو غيرها، إذ في البلدان الأوروبية تمنع السرقة الأدبية، وتتوفر الجامعات على برامج معلوماتية لضبطها سيما حين يتعلق الأمر بامتحانات (الإجازة والماستر).
وكان عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعد بالعمل على إصلاح التعليم الجامعي، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتشجيع البحث العلمي، والمحاسبة بشأن كافة التقارير التي تعدها لجان التفتيش المركزية، رغم المدة القصيرة التي تولى فيها المسؤولية، بعد التعديل الحكومي وقرب انتهاء الولاية الحكومية، خلال سنة 2026، في حين هناك تراكمات من المشاكل والاختلالات التي تتطلب استراتيجية واضحة لمعالجتها وعامل الوقت يلعب دورا مهما في ذلك.
