تطوان: حسن الخضراوي
عرت دورية عبد الوافي لفتيت، التي تضمنت توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية، بالعمل على تسريع أداء الديون المتراكمة المتعلقة بملفات التدبير المفوض والمصاريف الإجبارية، على فشل مجالس جماعية بتطوان والنواحي، في تنمية المداخيل وتراكم تعويضات الموظفين، والعجز عن أداء مصاريف إجبارية، فضلا عن تراكم ديون الاستهلاك الخاصة بالماء والكهرباء، وشركات النظافة.
وحسب مصادر فإن ملفات فئة الموظفين بجماعة تطوان، وشركات التدبير المفوض، والمتضررين من نزع الملكية الحاصلين على أحكام قضائية نهائية، عادت إلى الواجهة بقوة، مع مذكرة عبد الوافي لفتيت، حيث أصبح الجميع يطالب الرئاسة بالالتزام بمضامين وتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، والعمل على تخصيص الميزانيات الضرورية للخروج من الأزمة المالية الخانقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن فئة الموظفين بجماعة مرتيل، طالبوا كذلك بتنزيل دورية وزارة الداخلية والإفراج عن تعويضاتهم، كما تستمر مشاكل تعويضات المتضررين من نزع الملكية، وتراكم ملفات لسنوات سابقة من التسيير، بشكل تسبب في إرهاق الميزانية، حيث يستوجب على المجلس توقيف كافة المشاريع والالتزام بمضامين دورية لفتيت، والتنسيق مع السلطات الإقليمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجالس تطوان والمضيق والفنيدق..، سيكون عليها أداء جميع متأخرات ديون شركات النظافة، ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء لشركة “أمانديس” الموكول لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدن الشمال، فضلا عن وقف مشاريع مثل المساحات الخضراء، والتركيز على أداء الديون الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
يذكر أن أزمة ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان، ليست وليدة اللحظة، بل يتعلق الأمر بفشل في التسيير لولايتين متتاليتين من قبل حزب العدالة والتنمية، فضلا عن تراكم الديون، والارتباك في الدفاع عن مصالح الجماعة، إلى جانب غياب استراتيجية واضحة لخفض الباقي استخلاصه، ووقوف الحسابات السياسية والهاجس الانتخابي، أمام تنزيل قرارات جريئة لتحصيل المستحقات.
