شهدت جلسة ماي الثانية بمجلس جماعة الدار البيضاء نقاشات حادة، إثر تدارس مشروع «تصميم التهيئة» الخاص بالحي المحمدي، الذي يواجه معارضة بين الأعضاء، وانقسمت الآراء حول مسطرة الحسم بين المطالبة بالتصويت العلني، وتأكيد عمدة الدار البيضاء على تخصيص الجلسة فقط لـ»إبداء الرأي»، قبل الإحالة على المصالح المركزية. ولتجاوز الاحتقان، تبنى المجلس موقف مقاطعة الحي المحمدي القاضي بالرفض التام للمشروع. من جانبه، حذر رئيس المقاطعة من التداعيات الاجتماعية والقانونية، مطالبا بالسحب الفوري للمخطط، مع إعادة تعديله، بتنسيق مع السكان ولجنة التعمير، رافضا تمريره للجنة المركزية بوزارة التعمير دون إجماع بالمجالس المنتخبة.
حمزة سعود
شهدت الجلسة الأخيرة من دورة ماي، بمجلس جماعة الدار البيضاء ملاسنات ساخنة بين مستشارين ومسؤولين جماعيين، على خلفية تدارس مشروع «تصميم التهيئة» الخاص بمقاطعة الحي المحمدي، وهو المشروع المثيرة للجدل والذي يواجه معارضة في صفوف الأعضاء.
وسادت خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة ماي حالة من الاحتقان داخل القاعة، إثر خلاف حاد حول الصيغة القانونية والإجرائية للتعامل مع تصميم التهيئة المعروض؛ حيث دفع عدد من الأعضاء نحو اعتماد آلية التصويت لحسم المواقف بشكل واضح بشأن تصاميم التهيئة، وفرز الداعمين للمشروع من الرافضين له، وسط تصاعد وتيرة الاحتجاج والمقاطعات داخل القاعة.
وتدخلت عمدة الدار البيضاء لتوضيح المساطر القانونية المنظمة، مؤكدة أن الوثيقة المعروضة على أنظار المجلس في هذه المرحلة الانتقالية لا تتطلب دراسة وتصويتا، بل هي إجراء قانوني مخصص حصرا لـ «إبداء الرأي» الاستشاري للجماعة، قبل إحالة المخطط التعميري على المصالح المختصة والوكالة الحضرية.
وفي محاولة لتجاوز حالة «البلوكاج» والوصول إلى صيغة توافقية تمتص غضب المستشارين، اقترحت رئاسة المجلس صياغة موقف رسمي وموحد يمثل جماعة الدار البيضاء ككل.
ونص هذا المقترح على التبني الكامل والمطلق للمقرر الصادر عن مجلس مقاطعة الحي المحمدي خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، وهو المقرر الذي قضى بالرفض التام لمشروع تصميم التهيئة الحالي، انسجاما مع تطلعات السكان وتجاوبا مع مطالبهم المشروعة.
كما حذر يوسف الرخيص، رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، الأعضاء والمستشارين خلال أشغال الجلسة، من التداعيات القانونية والاجتماعية لإحالة الوثيقة في حلتها الحالية على المصالح المركزية بوزارة التعمير.
وطالب رئيس المقاطعة، باسم كافة الأعضاء والسكان، بسحب مشروع تصميم التهيئة بشكل كامل وإعادته إلى نقطة الصفر، بهدف إعادة تشريحه وتعديله على صعيد المقاطعة، وبتنسيق مباشر مع الجهات المعنية.
وشدد يوسف الرخيص على رفضه القاطع لمرور الوثيقة إلى «اللجنة المركزية» بوزارة التعمير، معتبرا أن المطلب الأساسي غير القابل للتنازل يتمثل في عودة الوثيقة إلى رفوف الدراسة المحلية، مصحوبة بالتوصيات والتعديلات التي وضعتها المقاطعة ولجنة التعمير، في أفق حماية المكتسبات العقارية والاجتماعية للسكان، وتفاديا لفرض أي مخطط فوقي لا يحظى بالإجماع المحلي.
السطو على سيارة أجرة بالحي الحسني ومخاوف من استغلالها لأغراض إجرامية
الزبون هدد السائق بالتصفية الجسدية قبل فراره إلى وجهة مجهولة بالمركبة
أثار حادث السطو على سيارة أجرة من الصنف الصغير، نهاية الأسبوع الماضي، استنفارا أمنيا واسع النطاق في مختلف أرجاء العاصمة الاقتصادية، لإيقاف المتهم، وتفادي استغلال المركبة في أنشطة إجرامية أخرى.
وفي تفاصيل الحادثة، فقد تم تنفيذ عملية السرقة في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة الحي الحسني، بعدما تظاهر «الجاني» بأنه زبون عادي، واختار الجلوس في المقعد الأمامي بجانب السائق. وبعد مرور دقائق خلال الرحلة أشهر في وجه السائق سلاحا أبيض من الحجم الكبير، وهدده بالتصفية الجسدية، مجبرا إياه على التخلي عن المركبة والنزول منها، ليلوذ بعد ذلك بالفرار بالسيارة إلى وجهة مجهولة.
وحسب المعطيات الميدانية، التي جرى تعميمها، فإن الأمر يتعلق بسيارة أجرة من نوع «داسيا سانديرو» حمراء اللون، وتحمل رقم المأذونية «51 71». بحيث تشير المعطيات الأولية إلى رصد المركبة وهي تتحرك في محيط مناطق «النسيم»، «سيدي معروف»، و»عين الشق»، كما أن المشتبه فيه المبحوث عنه شخص «أسمر اللون وقصير القامة».
ووجه أرباب سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية نداء إلى عموم البيضاويين، بضرورة انتباه المواطنين إلى الأرقام التسلسلية المدونة على أبواب وأسقف سيارات الأجرة، قبل ولوجها كإجراء وقائي.
ويشير أرباب سيارات الأجرة إلى وجود تنسيق يجري على قدم وساق بين مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة الدار البيضاء وبين السائقين المهنيين الذين تجندوا ميدانيا لتعقب السيارة ومحاصرتها، بحيث يربط المهنيون بين هذه الجريمة، وتفشي بعض المخدرات القوية والخطيرة في صفوف الشباب، وعلى رأسها مخدر «البوفا»، الذي يغيب وعي مستهلكيه ويدفعهم لارتكاب سرقات دموية دون إدراك للعواقب.
ويبرز المهنيون خلال وقفاتهم الاحتجاجية، حجم المخاطر والتهديدات اليومية التي باتت تحدق بمهنيي النقل، خاصة خلال الفترات الليلية والصباحية الأولى؛ حيث يواجهون أساليب إجرامية متطورة تعتمد على الخداع واستدراج السائقين من طرف عصابات وهمية، فضلا عن تنامي ظاهرة سرقة محتويات وعائدات السيارات، أثناء توقف السائقين لأداء الصلاة بالمساجد.
الرصاص لإيقاف ثلاثيني هدد المجموعة المتنقلة للدراجين الأمنيين
اضطر مقدم شرطة يعمل بالمجموعة المتنقلة للدراجين بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء إلى استعمال سلاحه الوظيفي، الأسبوع الماضي، خلال تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة سكر واندفاع قوية، وعَرَّضَ أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لإيقاف المتهم الذي كان في حالة سكر متقدمة، وأحدث ضوضاء وعرقل السير بالشارع العام، وهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، كما واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، ثم رصاصة ثالثة أصابت المشتبه فيه على مستوى الفخذ.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من ضبط المتهم وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
صورة بألف كلمة:
لم يعد السوق العشوائي في قلب منطقة السلام 2 بسيدي مومن مجرد فضاء تجاري، بل تحول إلى مظهر صارخ لضجيج الباعة وازدحام العربات، في مشهد يغيب عنه أدنى احترام للممرات الخاصة بالراجلين.
وتوثق الصورة أسفله كيف تحولت الشوارع والأزقة إلى ممرات مختنقة، بسبب الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، بحيث لم يتوقف الوضع عند حدود احتلال الملك العام، بل تجاوز ذلك ليشمل انتشار النفايات والروائح الكريهة والتلوث، مما يعكس أزمة عميقة ترتبط بغياب تصور حضري بالمنطقة.
ويتساءل السكان حول جدوى الأسواق النموذجية التي رُصدت لها ميزانيات ضخمة وظلت أبوابها موصدة، في الوقت الذي تترك فيه الشوارع للفوضى، واستمرار هذا التسيب.
