كريم أمزيان
وجد محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، نفسه أمام معطيات، وضعتها 11 هيئة حقوقية ونسائية ومدنية على مكتبه، متعلقة بفضيحة تزوير نقط طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، فجّرتها أستاذة في الكلية ذاتها، من خلال تقرير سلمته للعميد، وصل جميلة المصلي، وزيرة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالنيابة سابقا، التي أحالته بدورها على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، دون أن يفتح فيه أي تحقيق.
وأكت الهيئات المذكورة، التي راسلت أيضا محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أنها وجهت سابقا رسائل إلى كل من وزير العدل والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط وجهات حكومية أخرى، تكشف فيها ما تتعرض له أستاذة بكلية الحقوق أكدال الرباط من ضغوط وإهانة وسب، على إثر اكتشافها تلاعبا بنقط بعض الطلبة، وتقديمها طلبات للإدارة بالتحقيق في ذلك. وطالبت الهيئات ذاتها، بفتح تحقيق في الموضوع، وتوصلت برسالة جوابية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 2016/3101/585، في 20 دجنبر الماضي، يخبر فيها بإحالة شكاية الهيئات على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
