شيماء مومن
في الوقت الذي تعرف فيه الأسواق الوطنية ندرة حادة في المادة الغذائية الأساسية “زيت الزيتون”، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري وقفت عاجزة عن الحد من الارتفاع المهول لأسعار الزيتون. حيث وصلت خلال هذا الشهر إلى مستويات غير مسبوقة، أي بزيادات تجاوزت 50 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.
وحسب معطيات علمت بها «الأخبار»، فإن الارتفاع الحاصل في الأسعار يتجه إلى الوصول إلى سقف 150 درهما للتر الواحد، في حال استمرار عدم تدخل مصالح وزارة الفلاحة، خصوصا وأن الزيتون الأسود أصبح بسعر يتراوح بين 30 و40 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ16- 18 درهما سابقا.
وأوردت المصادر ذاتها، أن مصالح وزارة محمد صديقي بالمصالح اللاممركزة بالوزارة لا تقوم بحملات لمراقبة الأسعار، التي أصبح يتحكم فيها الوسطاء والسماسرة.
وتعليقا على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الدولة يجب أن تشدد مراقبتها على زيت الزيتون، مضيفا أن هذه المادة يجب أن تقنن وفق قوانين خاصة تحمي من إمكانية بيعها بأثمنة مرتفعة أو الغش فيها.
وأضاف الخراطي” يجب على فيدراليات وجمعيات زيت الزيتون أن تضغط على وزارة الفلاحة لإخراج قانون أو اقتراح مشروع قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، من أجل حماية المنتج والمستهلك، وكذا الصانع من الوسطاء، مشددا أنهم “السبب في الغش في الزيتون.
وجرت العادة على اعتماد طرق تقليدية للغش من بينها مزج زيت الزيتون بالزيت النباتي، لكن اليوم باتت تظهر صيحات جديدة، تتمثل في وضع الأقراص في الزيت النباتي ليعطيه نفس طعم ولون ورائحة زيت الزيتون الأصلي.
في هذا السياق أوضح الخراطي، أن جل الزيوت التي تباع حاليا في الأسواق خارجة عن الإطار القانوني، وقال “حاليا ثمن زيت الزيتون مرتفع في الأسواق، وهذا سيشكل فرصة لظهور الزيوت المغشوشة التي تعتمد مواد ملونة اسبانية، وهنا عملية الغش ستكون مربحة”.
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أن هذه الزيوت المغشوشة تهدد سلامة المستهلك، حيث تؤدي نسبة الحموضة العالية في هذه الزيوت إلى تشمع الكبد، مردفا أن المواطن العادي يلجأ لاقتناء هذه الزيوت المغشوشة نظرا لثمنها المنخفض مقارنة بالزيوت التي تحمل طابع لاصقا على قنيناتها.
ودعا الخراطي المستهلك المغربي إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الزيوت خاصة في معرفة مصدرها الرئيسي، إضافة إلى التأكد من وجود البيانات الظاهرة على ملصقات القنينة، كما جدد دعوته للوزارة والسلطات في تكثيف عمليات المراقبة ومنع الزيوت المغشوشة والقنينات غير المعلبة من الدخول للأسواق المغربية.
من جهته أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يحث المستهلك على التأكد من المنتج ومن نقاط البيع، التي ينبغي أن تتوفر على ترخيص صحي ممنوح من قبلONSS.
يذكر أن مؤخرا بجهة فاس مكناس، أول جهة في المملكة من حيث المساحة المغروسة بزيت الزيتون في المغرب، بنسبة 32٪ و382.95 هكتار، تم حجز أطنانا من زيت الزيتون المغشوشة كانت مخزنة وسط معصرة، حيث أسفرت عمليات الحجز التي قام بها الدرك البيئي بمدينة مكناس عن حجز 16 طنا من زيت الزيتون، كانت موجهة للبيع بالأسواق المغربية.
وفي عملية أمنية أخرى أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة تازة ، جرى القبض على شبكة متخصصة تورطت في إعداد 3 آلاف و700 لتر من “زيت الزيتون المغشوشة” قصد ترويجها.
