يرافق التعثر إخراج الشركة الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء، بعد أن كانت مراحل التأسيس تقضي بشروعها في مهام تدبير صندوق الأشغال بالمدينة، مع بداية السنة الجارية، وألغى مجلس الجهة اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وإنجاز محاور طرقية لم تكتمل بعد الدراسات المتعلقة بها، بحيث تكلف هذه الدراسات وحدها الملايين من ميزانية مجلس الجهة.
حمزة سعود
يرافق التأخير عددا من مشاريع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بعد إلغاء عدد من الاتفاقيات خلال دورة استثنائية لمجلس الجهة، الأسبوع الجاري، ويرافق ذلك الإخراج المتعثر للوثائق التأسيسية للشركة الجهوية الجديدة المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء.
وألغى مجلس جهة الدار البيضاء سطات اتفاقيات شراكة تروم تهيئة وإنجاز محاور طرقية لم تكتمل بعد الدراسات المتعلقة بها، بتراب مقاطعة عين الشق، بحيث تكلف هذه الدراسات وحدها الملايين من ميزانية مجلس الجهة قبل إنجاز المشاريع المعنية بها.
ويرافق التأخر أيضا عددا من المشاريع التابعة لجهة الدار الييضاء سطات، بعد أن أخرجت جهات أخرى من بينها جهة الشرق، هذه الشركات الجهوية من أجل تدبير قطاع الماء والكهرباء، في حين ما زالت جهة الدار البيضاء سطات، تجد تعثرا في إخراج الشركة المكلفة بالتوزيع بالجهة إلى حيز الوجود.
وكشف عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال الدورة الاسثنائية، أن الشركة الجهوية المحدثة تستهدف تعميم الربط بشبكات الماء والكهرباء في جماعات مجاورة للدار البيضاء، ما زالت في حاجة إلى تدعيم بنيتها التحتية في مجال الماء الصالح للشرب.
وتشير الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلى تحديد رأسمالها وفق النص القانوني في 40 في المائة بالنسبة لمجموعات الجماعات الترابية بالجهة، و25 في المائة بالنسبة للدولة و25 في المائة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و10 في المائة بالنسبة لمجلس جهة الدار البيضاء سطات.
وبعد التصويت والمصادقة على انتخاب أزيد من 214 منتخبا في إطار مهام مختلفة يمثلون من خلالها أزيد من 165 جماعة ترابية بالجهة، لإحداث اللجان، وتوزيع المسؤوليات داخل الشركة الجهوية الجديدة. تواصل العمدة، نبيلة الرميلي، البحث عن مقر جديد للشركة المحدثة، واستكمال كافة تفاصيل إحداث اللجان التي ستدبر المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين الجدد بالشركة مستقبلا.
وتتخوف المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء من عدم قدرة أطر المجلس الحالي للشركة الجهوية في مواكبة المهام المنوطة بهم، خاصة أن أداء العمدة بمجلس التعاون بين الجماعات، وفق المعارضة، لا يعكس النجاح المنتظر في تدبيرها مستقبلا لشبكات توزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، في ظل وجود عدد من النقائص في مجالات يدبرها المجلس، خاصة قطاع النقل، وتتبع سير وأداء عدد من القطاعات الحيوية بالجهة.
من جهتهم، يطالب المهنيون والموظفون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الهيئة العليا للكهربائيين، باجتماعات لتحديد طبيعة مهامهم مستقبلا، داخل الشركة الجهوية الجديدة المحدثة، مهددين بإضرابات، بعدما كان يفترض عقد هذه الاجتماعات وفق المهنيين، مباشرة بعد الإعلان عن قرار إحداث الشركات الجهوية الجديدة. باعتبار الهيئة منتخبة من الموظفين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والأطر الإدارية للمكتب.
