علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من المجالس المنتخبة تعرف في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في حدة الصراعات الداخلية بين مكوناتها، خاصة داخل مكاتبها المسيرة. وهو ما أدى في عدد من الحالات إلى تعطيل أشغال الدورات وتأخر الحسم في ملفات ومشاريع تنموية تهم المواطنين بشكل مباشر، في سياق يتسم باقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتنعكس هذه الوضعية، بحسب مصادر متتبعة، على السير العادي للمجالس، من خلال تعطيل المصادقة على مشاريع تنموية، وتأجيل اتخاذ قرارات مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى خلق حالة من عدم الاستقرار داخل التسيير اليومي للجماعات.
وفي هذا السياق، تحركت مطالب برلمانية بمراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل الجماعات الترابية، بهدف الحد من مظاهر «البلوكاج» التي باتت تتكرر داخل عدد من المجالس، بسبب ما وصفته بتفاقم الصراعات الداخلية بين المنتخبين. ودعا برلمانيون في هذا الإطار إلى تشديد المقتضيات القانونية المنظمة لسير الجماعات الترابية، بما يضمن انتظام الدورات واحترام مخرجاتها، والحد من السلوكات التي تؤدي إلى تعطيل السير العادي للمجالس المنتخبة.
