محمد اليوبي
منذ الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر المقبل والتي ستنبثق من نتائجها الحكومة المقبلة، شرع حزب العدالة والتنمية في خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها بمختلف مناطق المغرب، مستغلا الإمكانيات العمومية وكذلك تسخير الأموال العمومية الممنوحة لجمعيات مقربة من الحزب وذراعه الدعوية، حركة التوحيد والإصلاح، فضلا عن المهرجانات التواصلية التي يعقدها وزراء الحزب ورؤساء المجالس الجهوية والجماعية المنتمين إلى الحزب والتي توظف فيها إمكانيات الدولة.
وحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن الحزب أعلن حالة استنفار في صفوف شبكة الجمعيات المقربة منه، وكذلك الجمعيات التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، من أجل استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتقديم خدمات اجتماعية لهم بهدف استقطاب أصواتهم الانتخابية، حيث تم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تنظيم العديد من الأنشطة “الانتخابية” تحت غطاء العمل الجمعوي، من خلال تسخير جمعيات تحصل على الدعم العمومي عن طريق المجالس الجماعية والجهوية أو عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية التي توجد على رأسها الوزيرة والقيادية بالحزب، بسيمة الحقاوي، وكذلك عن طريق الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون الوطني التي يوجد على رأسها القيادي بالحزب، عبد المنعم المدني.
