الأخبار
صادق المجلس الحكومي الذي انعقد قبل قليل على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وهو مشروع القانون الذي تضع بموجبه الحكومة عدد من الشركات العمومية رهن الخوصصة وتحويلها من القطاع الى القطاع الخاص للحصول على حوالي 600 مليار سنتيم لتغذية ميزانية 2019.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مشروع القانون تضمن قائمة الشركات المعروضة للخوصصة تضم المحطة الكهربائية لتهدارت التي يملكها المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتضم القائمة التي ستحال على البرلمان للمصادقة عليها، فندق المامونية بمراكش الذي يملك المكتب الوطني للسكك الحديدية حوالي 60 في المائة من اسهمه ويملك 20 في مائة من اسهمه صندوق الايداع والتدبير بالإضافة الى 20 في المائة من اسهمه لجماعة مراكش، فيما تراجعت الحكومة عن وضع بنك القرض العقاري والسياحي ومركب النسيج بفاس وفندق اسماء وفندق ابن تومرت ضمن قائمة المؤسسات المعروضة للبيع.
