محمد اليوبي
بعد تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وصدور مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، قررت حكومة تصريف الأعمال إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2016 في ما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 دجنبر الماضي محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وقررت الحكومة، حسب مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، إلغاء اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل إلى سنوات 2014 وما يليها، والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 و31 دجنبر الماضي، والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات، كما قررت الحكومة إلغاء اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
