طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن مدينة طنجة تعرف خلال الفترة الأخيرة تزايدا في العمليات الأمنية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث أسفرت تدخلات متواصلة لعناصر الأمن الوطني، مرفوقة بعدد من الفرق المختصة، عن إيقاف عدد من المشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنشل والسرقة والاعتداء على المواطنين، خاصة بأحياء بئر الشفاء والدرادب وأرض الدولة ومبروكة والمصلى وحومة الشوك. وتبين حسب المصادر، عودة بعض الجانحين إلى ممارسة الأفعال الإجرامية بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم.
وتفيد مصادر متطابقة بأن عددا من الأشخاص الذين جرى اعتقالهم خلال الحملات الأمنية الأخيرة سبق أن شكلوا موضوع متابعات، أو صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا مماثلة، قبل أن يعودوا مجددا إلى دائرة الاشتباه في ارتكاب جرائم تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت المصادر إن تقارير قضائية رصدت خلال السنتين الأخيرتين نموا ديموغرافيا متسارعا بطنجة، جعلها إحدى أكثر المدن المغربية استقطابا للوافدين من مختلف جهات المملكة، إلى جانب عودة بعض المرحلين من الخارج. وتشير تقارير وأحكام قضائية صادرة في قضايا مختلفة إلى أن عددا من المتابعين في جرائم السرقة والاعتداء باستعمال الأسلحة البيضاء، والاتجار في المخدرات، ينحدرون من مدن ومناطق مختلفة خارج طنجة، وهو ما يعكس استمرار حركة التنقل الداخلي نحو المدينة.
كما أن بعض الأشخاص المرحلين من الخارج سبق أن توبعوا في ملفات جنائية داخل المغرب، إلا أن ذلك لا ينطبق على جميع المرحلين، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة، إذ إن العديد منهم يندمجون في المجتمع بشكل طبيعي ويحترمون القانون وفق تعبير المصادر.
وفي سياق بعض المجهودات الأمنية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أخيرا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة هاتف فتاة بالعنف، بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة. وكانت مصالح أمن طنجة قد رصدت شريط فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المشتبه فيه بتعنيف فتاة أثناء انتظارها حافلة لنقل العمال، بمنطقة بني مكادة، قبل أن يعمد إلى سرقة هاتفها النقال، وهي الأفعال الإجرامية التي لم تتوصل مصالح الأمن الوطني بأية شكاية بخصوصها. وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم اعتقاله وهو في حالة تخدير، كما تم أيضا ربط الاتصال بالضحية وتحصيل شكايتها حول القضية. وتم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
