
محمد اليوبي
فجر التأخر في استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بمباراة توظيف 200 أستاذ محاضر من الدرجة «أ»، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جدلا داخل الوزارة، وسط تبادل الاتهامات حول توزيع «كعكة» المناصب بين مسؤولين وسياسيين ونقابيين، ما أثار قلق المترشحين لهذه المباراة، في ظل استمرار حالة الانتظار وغياب معطيات واضحة بشأن موعد استكمال مسطرة التوظيف والتحاق الناجحين بمناصبهم.
تأخر إجراءات التوظيف
تعود تفاصيل المباراة إلى 9 شتنبر 2025، تاريخ الإعلان عنها، حيث حددت الوزارة يوم 27 أكتوبر من السنة نفسها آخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما تقرر إجراء المباراة يوم 14 نونبر، مع تحديد 24 نونبر 2025 موعدا للإعلان عن أسماء جميع المترشحين. غير أن مرور هذه المراحل، دون استكمال الإجراءات المرتبطة بالتوظيف وفق الآجال المنتظرة، أعاد طرح تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخر، والجدولة الزمنية المعتمدة لإنهاء مختلف مراحل المباراة.
ويزداد منسوب القلق لدى المترشحين عند استحضار وتيرة تدبير مباراة سنة 2024، التي صدر إعلانها بتاريخ 24 يناير من السنة نفسها، قبل أن يلتحق الناجحون بمناصبهم مع بداية شهر شتنبر، وهو ما يبرز تفاوتا في المدة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن المباريات واستكمال إجراءات التعيين، ويطرح علامات استفهام حول أسباب امتداد المسطرة في دورة 2025.
ولا تقتصر تداعيات هذا التأخر على الوضعية المهنية والإدارية للمترشحين، الذين يجدون أنفسهم أمام انتظار مفتوح بشأن مستقبلهم الوظيفي، بل تمتد أيضا إلى المؤسسات الجامعية والاستشفائية المعنية، التي تراهن على استقطاب كفاءات أكاديمية وعلمية لتعزيز التأطير البيداغوجي والبحث العلمي، والمساهمة في تطوير التكوين الطبي والصحي.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة، بالنظر إلى حاجة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعزيز موارده البشرية المؤهلة، ليس فقط على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، وإنما أيضا على مستوى الكفاءات الأكاديمية المكلفة بالتدريس والتأطير والتكوين داخل المؤسسات الجامعية والاستشفائية.
صراعات «كعكة» المناصب
أمام استمرار حالة الانتظار، تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل توضيح أسباب التأخر، والكشف عن المراحل المتبقية لاستكمال المباراة، مع تحديد موعد واضح لاستدعاء المترشحين المعنيين وإنهاء إجراءات تعيينهم، بما يضع حدا لحالة الغموض التي تحيط بهذا الملف.
وفي تطور لافت، أفادت مصادر من داخل الوزارة بوجود خلافات بين بعض المسؤولين بشأن توزيع المناصب المالية المخصصة لهذه المباراة، والبالغ عددها 200 منصب، والتي يتنافس عليها حوالي 600 مترشح ومترشحة. وحسب المصادر نفسها، فإن دائرة التدخلات لم تقتصر على المسؤولين الإداريين، بل امتدت، وفق المعطيات المتداولة داخل الوزارة، إلى بعض الفاعلين النقابيين والسياسيين الذين دخلوا على خط الملف للمطالبة بنصيبهم من هذه المناصب، في ما وصفته المصادر بمحاولات اقتسام «كعكة» التوظيف. وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى احترام معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في تدبير هذه المباراة، ومدى استقلالية مسطرة التوظيف عن الحسابات والتجاذبات التي قد تحيط بها.
كما يعيد هذا الوضع النقاش حول ضرورة إرساء برمجة زمنية دقيقة لمباريات التوظيف بالقطاع، تضمن التقيد بالآجال المعلنة، وتفادي التأخر في استكمال المساطر الإدارية، بما يحفظ حقوق المترشحين ويكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويضمن في الوقت نفسه استجابة المؤسسات الصحية والجامعية لحاجياتها من الكفاءات العلمية والأكاديمية.
نقابة تدخل على الخط
دخلت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط هذا الملف، من خلال مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبرت فيها عن استيائها من استمرار التأخر في الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، معتبرة أن مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تشكل مدخلا أساسيا لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الوزارة، أسوة بما هو معمول به في قطاعات أخرى، فضلا عن دورها في سد الخصاص في أطر التدريس وتطوير البحث العلمي.
وأبرزت الرسالة، الموجهة باسم اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن مرور حوالي سنة على الإعلان عن المباراة، واستكمال المعالجة الإدارية لملفات الترشيح، دون الإعلان عن النتائج النهائية، خلف استياء عميقا واحتقانا في صفوف المترشحات والمترشحين. كما استنكرت ما وصفته باستمرار تجاهل الوزارة لمطالب الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وغياب إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة بطيه بشكل نهائي.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة بالإعلان عن نتائج مباراة 14 نونبر 2025 في أقرب الآجال، مع إعطاء الأولوية لدكاترة القطاع، كما دعت إلى تخصيص كافة المناصب المالية المتبقية للأساتذة المحاضرين لفائدة دكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية، ورفع ما تعتبره حيفا طال هذه الفئة، وتثمين الكفاءات العلمية الوطنية، بما يساهم في تعزيز جودة التكوين داخل المؤسسات الصحية والجامعية.





