تطوان: حسن الخضراوي
هيمنت نقطة نزع الملكية من أجل شق طرق وإحداث مؤسسات عمومية، على جدول أعمال دورة فبراير للجماعة الحضرية بتطوان، حيث تم استدعاء كافة الأعضاء بحر الأسبوع الجاري لجلسة 6 فبراير، وسط تحذير العديد من الأصوات من العودة للتورط في قضايا الاعتداء المادي، وضرورة استنفاد كافة إجراءات التراضي وفتح حوار مع الملاك ومنحهم التعويضات المالية التي تتوافق وقيمة العقار.
وحسب مصادر مطلعة فإن دورة فبراير لجماعة تطوان، تعتبر اختبارا حقيقيا لصمود الأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري، سيما في ظل صراعات نواب حول رئاسة المغرب التطواني، والتطورات التي شهدها الملف المذكور، فضلا عن تسجيل معارضة مستشارين لقرارات المكتب وكذا الاحتجاج على غياب المعلومة في ملفات حارقة مثل النظافة والنقل الحضري.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن جهات داخل الأغلبية، اعتبرت من جانبها أن ما يقع من صراعات أو خلافات في الرأي بالنسبة للنواب والمستشارين يبقى أمرا عاديا في تدبير الشأن العام المحلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك محط تخوف من عدم المصادقة والتصويت على المقررات، علما أن لكل حريته في التعبير والانتقاد لتحقيق الجودة في الخدمات العمومية.
وأضافت المصادر عينها أن دورة فبراير، سيتم خلالها أيضا تقديم عرض مفصل حول صفقة النقل الحضري بتطوان والمضيق، وهو الشيء الذي سيفتح المجال لطرح كافة الانتقادات والاستفسارات حول تدبير المرحلة الانتقالية، وضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بإنجاز دفاتر تحملات جديدة تنظم القطاع، وكذا العمل على تجاوز الإكراهات والتحضير لتدبير مرحلة الصيف والذروة السياحية.
وكان العديد من النواب والمستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان رفضوا انتقال صراعات اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني إلى داخل الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية، كما تم التأكيد على أن مشاكل فريق المدينة والتسابق على الرئاسة وجب أن تبقى منفصلة عن التنسيق بين أعضاء المكتب المسير لتدبير ملفات تسيير الشأن العام المحلي.
