أصدرت وزارة الداخلية دوريات تتضمن تدابير من شأنها تمكين رؤساء الجماعات من معالجة طلبات الإعفاء المقدمة، لاسيما من طرف المهنيين المستغلين للملك العام الجماعي مؤقتا والذين لم يتمكنوا من استغلال هذا الملك لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتعلق بالإجراءات والقيود الشاملة للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19».
وسعيا إلى تفعيل هذه التدابير، يضيف الوزير، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى السهر على التطبيق الدقيق للمقتضيات الواردة بهذه الدوريات، كما يمكن للمهنيين المستغلين للملك العام الجماعي والراغبين في الاستفادة من هذه المقتضيات ربط الاتصال بالمصالح المختصة للولاية أو العمالة أو الإقليم قصد حث الجماعات المعنية على تسوية الوضعية الجبائية لهؤلاء الملزمين. وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تظل على أتم الاستعداد ورهن إشارة الجماعات الترابية لمواكبتها بخصوص هذا الموضوع.
