تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن ديونا تبلغ قيمتها الملايير تخيم على اجتماعات إعداد مشروع الميزانية لسنة 2027 بعدد من الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، وذلك وسط تراكمات الملفات الخاصة بتجهيز البنيات التحتية بالأحياء، وضعف جودة الخدمات العمومية، وغياب تنزيل برامج العمل التي تمت المصادقة عليها خلال الدورات الرسمية بسبب إكراهات غياب التمويل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جماعة تطوان دخلت دوامة قروض بالملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية، حيث تدافع الأغلبية المسيرة عن ذلك وقامت بتفويت تهيئة الأحياء لشركة العمران للجودة والسرعة في التنفيذ، في حين تنتقد أصوات معارضة ملف القروض وتطالب بدل ذلك بتنويع المداخيل وجمع المستحقات والضرائب والبحث عن تشجيع جلب الاستثمارات.
وأضافت المصادر عينها أن جماعات بالمضيق تواصل إعداد مشروع الميزانية لسنة 2027 في ظل تراكم ديون نزع الملكية وتعويضات المتضررين، وديون التدبير المفوض والحاجة لخفض ملايير الباقي استخلاصه، حيث تكررت وعود تنفيذ قرارات لجمع المستحقات والأكرية دون أي أثر إيجابي على مداخيل الميزانية، واستمرار الاعتماد على دعم وزارة الداخلية.
وذكر مصدر مطلع أن مشروع ميزانية 2027، بكافة الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، هو آخر مشروع قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، لذلك ينتظر أن تكون دورات أكتوبر للمناقشة والمصادقة اختبارا حقيقيا للأغلبيات الهشة والحصيلة التنموية، ومدى تنفيذ الوعود الانتخابية والمساهمة في التشغيل وتجهيز البنيات التحتية والتخفيف من الديون.
وأضاف المصدر نفسه أن جل الأغلبيات بجهة الشمال تعيش على إيقاع الصراعات والتطاحنات على الامتيازات وخدمة الأجندات الشخصية، بحيث لا يتم الاهتمام بقضايا الشأن العام المحلي والصالح العام، سوى من قبل فئة قليلة من أعضاء المجالس، وهو الشيء الذي ينعكس سلبا على الثقة في المجالس المنتخبة في ظل تنصلها من التزاماتها وإهمالها شكايات السكان واحتجاجهم على تدني جودة الخدمات العمومية.
